قال المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، إنه حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التى سوف تأخذ المبالغ المتحصلة من رموز النظام السابق والخاصة بهدايا الأهرام، والبالغ قيمتها 31 مليون جنيه، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وزوجاتهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، والعديد من رموز النظام السابق على رأسهم صفوت الشريف، وفتحى سرور، وزكريا عزمى خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011. وأشار حامد فى تصريحات خاصة "للحرية والعدالة" إنه من المرجح وضع مبلغ 31 مليون جنيه فى صندوق يتم تجميع جميع المبالغ المتحصل عليها من التصالحات بين نيابة الأموال العامة، وكل من قام بالعدوان والاستيلاء على أموال الدولة، تمهيدًا لتسليمه إلى خزينة الدولة.