اعتصام مفتوح لصحفيي الدستور للمطالبة بالتعيين

أعلن عدد من صحفيي جريدة الدستور اعتصامهم المفتوح بمقر الجريدة الكائن ب11 شارع السد العالي بالدقي وذلك للمطالبة بحقوق الصحفيين سواء في التعيين أو هيكل جديد للأجور يراعي معايير الكفاءة والأقدمية وفرص الترقي الوظيفي.
وطالب الصحفيون في بيان لهم بضرورة عدم التدخل في السياسة التحريرية للجريدة وتعيين رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير ورؤساء أقسام أكفاء يتولوا إدارة أمور الجريدة، وذلك تفعيلا لما تم الاتفاق عليه بين السيد رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة والنقيب السابق مكرم محمد أحمد.
واستنكر الصحفيون الطريقة التي يدير بها مجلس الإدارة الأمور في جريدة الدستور، مؤكدين أن هذه الأمور وصلت لحال يأسف له الجميع.
وأشاروا إلى أن التدخل السافر لمجلس الإدارة في السياسة التحريرية للجريدة، وهو ممنوع قانونا، أدى إلى فقدان الجريدة مصداقيتها بين قطاع عريض من القراء الذين كانوا يحرصون دوما على متابعة "الدستور"، وضرب مهنة الصحافة في مقتل، وهى التي يجب أن تكون منزهة عن أي توجه سياسي أو هوى رأس المال، وإنما تراعي معايير المهنة فقط ودون غيرها.
وأعربوا عن استنكارهم للطريقة المشينة التي يتعامل بها رئيس مجلس الإدارة مع الصحفيين، واستخدامه سياسة "المنح" لمن يوافقه الهوى، والمنع عمن يخالفه، وإنهم يعلنوا تمسكهم بالمطالب وعدم التفاوض عليها، وأكدوا علي حقهم في التصعيد في حالة عدم الاستجابة ومنها التظاهر أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة بمصر الجديدة وأمام مدارس بي بي سي الذي يمتلكها رئيس مجلس الإدارة، والدخول في إضراب عام عن الطعام والاتصال بالجهات المعنية مثل ، نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، لدخول طرفا في الأزمة، وكذلك إبلاغ مكتب العمل والتأمينات والاتصال بالأمن لحماية الاعتصام السلمي داخل مقر الجريدة.