بوابة الحرية والعدالة تنشر حصاد رحلة «الكتاني» لليابان

جولة مكوكية للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، استمرت لأربعة أيام في اليابان، حضر فيها أكثر من 12 لقاء مع كبار المسئولين في الحكومة والبرلمان الياباني، ورموز المجتمع والقيادات السياسية والاقتصادية في طوكيو؛ لمناقشة مجريات الأحداث، وطبيعة العلاقة الثنائية بين البلدين، فضلا عن بحث سبل التعاون والاستثمار في البلاد.
في 19 فبراير التقى د. الكتاتني دعوة من السفير هشام الزميتي سفير مصر فى اليابان، مجموعة من كبار ممثلي مجتمع السياسة والاقتصاد والأبحاث والإعلام الياباني، الذين أبدوا ترحيبهم بزيارة د. الكتاتني واستعدادهم لبذل كل جهد ممكن للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتنموي مع مصر، كما جددوا شكرهم وتقديرهم لما قدمته مصر من مساعدة لليابان لدعمها فى مواجهة آثار زلزال تسونامى مارس 2011، وأكدوا ثقتهم فى قدرة مصر على استكمال عملية التحول الديمقراطى بنجاح، وبما يعزز من دورها المحورى كركيزة للاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.
كما التقى د. الكتاتني في نفس اليوم، ياسوشى كيمورا رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتحاد الأعمال الياباني، الذي يعد أكبر تنظيم لرجال الأعمال ويضم فى عضويته كافة الشركات اليابانية العملاقة، حيث أكد الكتاتني أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل استعادة المكانة اللائقة بها بين دول العالم، وتتضمن تلك الجهود إعداد خريطة استثمارية جديدة، ومراجعة كافة القوانين والنظم الاقتصادية؛ بهدف التيسير على المستثمرين وإزالة المعوقات التي تعترض تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأعرب د. الكتاتني، عقب لقاء مع البروفيسور أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، عن تطلع الشعب المصري لمساعدة اليابان في المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، وتقديره للتعاون المثمر بين البلدين وخاصة مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، الذي يعد أهم مشروعات التعاون الثنائى بين الجانبين، والذى يحظى برعاية 12 من كبريات الجامعات التكنولوجية اليابانية.
وفي 20 فبراير حضر د. الكتاتني غداء عمل بدعوة من "شونيتشى سوزوكى" النائب الأول لوزير خارجية اليابان، وعضو البرلمان عن الحزب الليبرالي الديمقراطى الحاكم، الذي أعرب عن ترحيبه بزيارة د. الكتاتنى؛ باعتبارها الزيارة الأولى من نوعها إلى اليابان، والتى تعكس الأولوية التى تمنحها مصر إلى اليابان بعد ثورة 25 يناير.
كما اجتمع الكتاتنى مع فوميو كيشيدا وزير خارجية اليابان، موضحا حرص الحزب على التعاون مع مختلف القوى السياسية فى حوار وطنى برعاية السيد الرئيس وتقديم الضمانات لكى تكون انتخابات مجلس النواب حرة ونزيهة، كما التقى السفير ماكيو مياجاوا مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية اليابانية، بمشاركة "توشيرو سوزوكى" سفير اليابان الجديد لدى مصر، حيث أعرب عن أمله في أن تلعب اليابان دورا أكبر فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة فى مصر.
والتقى د. الكتاتني، ببونمى إيبوكى رئيس مجلس النواب اليابانى، مشيرا إلى أن حزب الحرية والعدالة لديه المرونة اللازمة لتقديم تنازلات تسمح بالتوصل لحلول وسط ترضى كافة القوى السياسية؛ لضمان مشاركتها فى انتخابات مجلس النواب، كما التقي تيرو فوكوى النائب الأول لوزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا وعضو مجلس النواب الياباني، الذي أعرب عن أمله فى الإسراع فى الانتهاء من إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا التى ستمثل إضافة حقيقية للبنية التعليمية فى مصر من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة.
كما اجتمع مع كاتسويوكى كاواي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والنائب عن هيروشيما، الذي أكد عمق العلاقات التى تربط بين مصر واليابان والأهمية التى يولونها لتطوير تلك العلاقات فى المستقبل.
وردا على استفساره حول الوضع في سوريا، قال د. الكتاتني: إن الأزمة السورية معقدة لطبيعة الأطراف المعنية بها، وأن الحقيقة المؤكدة هى استحالة تعايش الرئيس بشار الأسد مع شعبه، وأن النظام السوري يقمع شعبه بلا هوادة.
كما ألقى د. الكتاتني محاضرة في 19 فبراير، بعنوان "التطور الديمقراطي في مصر" بمركز الصحافة الأجنبية، بحضور رئيس معهد اليابان للشرق الأوسط، حيث أكد د. الكتاتني أن أهم ما يميز ثورة 25 يناير أنها ثورة سلمية لم يكن لها قائد وإنما قام بها الشعب المصرى بكل طوائفه.
واجتمع د. الكتاتني مع جمعية الصداقة البرلمانية المصرية اليابانية، بحضور النائب ماساهيكو كومورا وزير الخارجية الأسبق والرئيس الشرفى للجمعية ونائب رئيس الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم.
وقال: إنه تم التخلص من القيود المفروضة على الشعب المصرى، وأصبح يتمتع الآن بحريات غير مسبوقة، ولا توجد اعتقالات أو محاكمات استثنائية، معبرا عن أسفه للفهم الخاطئ للحرية لدى البعض لأنها لا تعنى التخريب، كما شدد على أن السلطة القائمة لا ترغب فى استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، مع تأكيد أن أي استخدام للعنف يعد مرفوضا من حزب الحرية والعدالة ومن عموم الشعب.