قرر مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، تشكيل لجنة خاصة تتكون من لجنتي حقوق الإنسان والشئون العربية والأمن القومي، إضافة إلى هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة قانون التظاهر المقدم من الحكومة على أن تتشكل رئاسة اللجنة من رؤساء اللجان الثلاث. وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى: إن قانون التظاهر له أبعاد اجتماعية وانعكاساته على الشارع ومن ثم مطلوب أن يوازن القانون بين حق التظاهر وحماية الممتلكات العامة. وشهد تشكيل اللجنة حالة من الجديد حيث قال ناجي الشهابي: لابد من وجود ممثلى كافة الأحزاب، وقال أحمد فهمي: إن جميع النواب بكافة توجهاتهم السياسية موجودين في هذه اللجان ودعا جميع النواب إلى تقديم التعديلات المقترحة.