دعت النقابة العامة للأطباء لاجتماع مشترك للجنة التحقيقات بالنقابة العامة و14 نقابة فرعية بعد وصول 500 شكوى ضد الأطباء في عام 2012، وذلك للتباحث حول كم الشكاوى وما يتخذ حيالها من إجراءات وتحقيقات، وتحديد رؤية جديدة للائحة آداب المهنة وقانون النقابة.
ومن المعروف أن النقابة تتلقى ما يقرب من ألف شكوى سنويا، يحال أكثر من نصفها لجهات أخرى؛ لعدم الاختصاص، وتعرض الشكاوى الباقية أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة أو 14 لجنة تحقيق فرعية بالمحافظات.
وقال د. صلاح الدسوقي أمين صندوق النقابة ورئيس لجنة التحقيقات بنقابة أطباء مصر فى تصريحات له اليوم: إنه تم توجيه الدعوة ل 14 نقابة فرعية لعقد اجتماع مشترك بعد غد الأربعاء بمقر النقابة. العامة.
ويتضمن جدول الأعمال إجراء التحقيقات مع الأطباء المشكو في حقهم، وحصر المشكلات التي تواجه لجنة التحقيق أثناء التحقيقات، ووضع مقترحات حول تعديل لائحة أداب المهنة وقانون النقابة.
وشدد الدسوقي على حضور السادة المعنيين للأهمية القصوى في مناقشة بنود الاجتماع.
يذكر أن جناحا كبيرا فى مقر النقابة العامة مخصص لاستقبال شكاوى المرضى وذويهم، حيث تقوم لجنة التحقيقات بتلقى الشكاوى واستدعاء الطبيب المشكو فى حقه لسماع أقواله، وإذا ثبتت جدية الشكوى فإن اللجنة تستأذن مجلس النقابة العامة لرفع الشكوى والتحقيق المبدئي فيها لهيئة التأديب الابتدائية، والتي يرأسها مستشار من مجلس الدولة، ثم تبدأ الهيئة فى عقد جلسة خاصة يترافع فيها محام عن الطبيب إذا شاء، ثم تصدر الهيئة حكمها ببراءة الطبيب أو إدانته وعقوبته طبقا للائحة أداب المهنة، وتتدرج العقوبة من لفت نظر الطبيب وقد تصل لوقفه عن ممارسة المهنة لمدد متقاوتة، أو شطب اسمه من جداول المقيدين بالنقابة طبقا لطبيعة الخطأ المهني الذى ارتكبه.
ويمكن للطبيب أن يستأنف ضد الحكم الذي صدر عليه أمام محكمة الاستئناف التأديبية فى مدة محددة، حيث تتكون المحكمة من 5 قضاة استئناف وعضو عن النقابة وطبيب ثان تعينه النقابة كوكيل عن الزميل المستأنف، ويترافع أمام المحكمة محامون ويكون حكم الاستئناف نهائيا.