نظم العشرات من النشطاء وأسر المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة- وعدد من مقدمي بلاغات تتهمه بالاستيلاء على أراضى الدولة، واستغلال نفوذه- وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي؛ للمطالبة برفع الحصانة عنه، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها. ورفع المتظاهرون لافتة كتب عليها "هل الزند فوق القانون؟، لماذا لا يتم رفع الحصانة عن الزند؟!. كما ردد المتظاهرون هتافات، منها "قاض في الجنة واثنان في النار، والثوار أحرار أحرار، قالوا الزند دا من أهالينا. .. لأ يا ثورة دا عار علينا، فين العدل فينه فينه.. ليه الزند بينا وبينه". وأكد الدكتور إدريس عبد الجواد محامي المجني عليهم في قضية الاستيلاء على أراضٍ بالساحل الشمالي بالإسكندرية وآخرين، أنهم سبق وأن اتهموا الزند لقيامه باستغلال نفوذه، واستيلائه على أكثر من 180 فدانا بمحافظة مرسى مطروح، وأن نيابة الأموال العامة تولت التحقيق فيه، واستمعت إلى أقوالنا، وتسلمت تقارير الجهات الرقابية التي أكدت صدق بلاغنا، مشيرا إلى أن المستشار مصطفى الحسيني المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة، أرسل مذكرة للنائب العام يطلب فيها رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، وأن النائب العام أرسل المذكرة إلى المجلس الأعلى للقضاة لاتخاذ اللازم. وعلى جانب متصل تقدم محمد الريس محامى ودفاع المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند بطلب إلى قاضى التحقيق وائل الشيمي، والنائب العام لرفع الحصانة عن الزند، والاستماع إليه كمتهم بالاعتداء على موكليه أثناء هتافهم ضده أمام نادي القضاة.