مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون الصكوك الموحد.. الأربعاء المقبل

أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المسئول عن ملف الصكوك، أن الوزارة تقدمت بالفعل بمشروع القانون الجديد الخاص بالصكوك إلى مجلس الوزراء، وينتظر طرحه للمناقشة واعتماده في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل يوم الأربعاء المقبل. وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون أن تتولى وزارة المالية من خلال وحدة تنشأ لهذا الغرض إدارة الصكوك الحكومية التي تصدرها الجهات الحكومية، وذلك لتخطيط وتحديد المشروعات التنموية التى سيتم تمويلها من خلال إصدار الصكوك، بالإضافة إلى تحديد الهياكل المناسبة للإصدارات، ووضع سياسة لإدارة المخاطر، ومراجعة وإدارة التدفقات النقدية، كما تختص بدعم الأنشطة الخاصة بتنمية السوق الأولية والسوق الثانوية للصكوك، وتنسق مع الهيئات والشركات والمؤسسات فى هذا الشأن. ويحظر قانون الصكوك الجديد تملك الأصول الصادر على أساسها الصكوك، بينما يمنح حملة الصكوك حق الانتفاع، كما أصبح القانون قانونا موحدا وشاملا لجميع إصدارات الصكوك فى جميع المجالات الحكومية والشركات الخاصة. ويقر المشروع بوجود تنسيق بين وزارة المالية ووزارة العدل؛ لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، بعد موافقة مجلس الشورى على مشروع القانون. وتتوقع وزارة المالية بعد اعتماد مجلسي الوزراء والشورى على مشروع القانون، أن يكون الطرح الأول للصكوك خلال الربع الأخير من العام المالي الحالى؛ لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات التنموية التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها فى هذه المرحلة من حصيلة هذا الطرح.