أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الخميس مباحثات الدكتور محمد مرسي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارته إلى برلين، كما اهتمت بمبادرات إنهاء الأزمة السياسية الراهنة فى مصر. فمن جهتها، جاء العنوان الرئيسي لجريدة الأخبار (الرئيس : إنهاء حالة الطواريء بعد استقرار الوضع فى مدن القناة)، ونقلت عن الرئيس مرسي تأكيده ، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشارة الألمانية، التزام النظام المصري الواضح والراسخ بالمضي قدما في استكمال ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة الدستورية وصولا إلي الحكم الرشيد ودولة القانون في إطار الدولة المدنية الحديثة التي نطمح كلنا إليها. وقال الرئيس مرسي إن الدليل علي أن هذا الاهتمام والشراكة الصحية هو النتائج الايجابية التي تحققت من مشروعات التعاون الاقتصادي والتنموي الثنائية التي ساهمت ولا تزال في مساندة الاقتصاد المصري أثناء عملية التحول الديمقراطي وهو ما نشعر معه بالإمتنان لدولة ألمانيا الصديقة. ومن جانبها، أوضحت انجيلا ميركل أن مباحثاتها مع مرسي شهدت مناقشات بشكل مكثف حول تطورات الأوضاع في مصر ومسار الديمقراطية..قائلة: "أننا نتمني نجاح عملية التحول الديمقراطية"، مؤكدة أن إنهاء الوضع الاقتصادي الهش لمصر هو الضمان لإستقرار الوضع السياسي. وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن عددا من قيادات جبهة الانقاذ عقدوا اجتماعا مع قيادات حزب النور بمقر حزب الوفد لمناقشة المبادرة التى طرحها الحزب للخروج من الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد. ونقلت الصحيفة عن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قوله إن قيادات جبهة الانقاذ الوطني والنور اتفقوا علي مجموعة من النقاط سيتم عرضها علي قيادات الطرفين لأخذ القرار النهائي بشأنها وهي: تشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة يتفق عليها لتعديل مواد الدستور محل الخلاف (..)وتعيين نائب عام جديد ولجنة تحقيق قضائية في الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة. وفى سياق متصل، لفتت "الجمهورية" إلى أن محافظي مدن القناة بدأوا مناقشة قرار الرئيس مرسي بتفويضهم في إتخاذ القرار المناسب بشأن تحديد ساعات الحظر وإلغائها حسب الحالة الأمنية في كل محافظة مع القوي التنفيذية والشعبية ومديريات الأمن وقيادات الجيشين الثاني والثالث التي تقع في نطاقهما محافظات القناة والمنوطين بحفظ واستعادة الامن في بورسعيد والسويس والاسماعيلية. من جانبه، عقد اللواء جمال إمبابي محافظ الإسماعيلية اجتماعا مع القيادات الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية والجيش الثاني الميداني لبحث قرار تخفيض ساعات حظر التجوال أو الغائه. وأفردت صحيفة "الأهرام" على صدر صفحاتها الأولى مساحة لتغطية حالة الغضب التى سادت صفوف ضباط وجنود بالأمن المركزي، وأشارت إلى أن أكثر من ألف ضابط شرطة وأمين وجندي رفضوا الخروج من قطاع الأمن المركزي بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي في الساعات الأولي من صباح أمس لتنفيذ الخدمات الأمنية المكلفين بها، إعتراضا على عدم تسليحهم في أثناء أدائهم مأمورياتهم ، خاصة مكافحة الشغب. وأشارت الصحيفة إلى أن الضباط والجنود استجابوا للجهود المبذولة لإنهاء إضرابهم، ومنحوا اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فرصة أخيرة لتحقيق مطالبهم بعد اجتماع عقده معهم الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بمقر رئاسة الأمن المركزي بالدراسة، بحضور اللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي. وفى تصريحات خاصة للأخبار، أكد المستشار طلعت ابراهيم النائب العام أن المناشدة التي أطلقتها النيابة العامة للمواطنين بطلب معاونتهم لمأموري الضبط القضائي في ضبط عناصر مجموعة "بلاك بلوك " يشترط فيها ارتكاب المشتبه بهم لأعمال إجرامية تشكل جناية أو جنحة تخول المساهمة والمعاونة في إلقاء القبض علي عناصر تلك المنظمة.. وقال المستشار عبدالله إن المكتب الفني للنيابة العامة، يجري تحقيقات موسعة حول الوقائع والجرائم التي يرتكبها اعضاء جماعة البلاك بلوك، وان هذه التحقيقات تتضمن معلومات جدية واسماء أشخاص منضمين لهذه الجماعة المنظمة التي تمارس أفعالا ارهابية. كما أبرزت "الشروق" قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بالتحفظ على أموال وزراء السياحة السابقين منير فخري عبد النور وفؤاد سلطان وزهير جرانة وأحمد المغربي، ومنعهم من السفر، على خلفية التحقيقات التي تجريها معهم نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، لاتهامهم بإهدار المال العام. وتابعت "الأهرام" اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل ، ولفتت إلى أنه تم استعراض عدد من القضايا الجماهيرية في مقدمتها زيادة المعاشات بنسبة20\% ، بالإضافة إلي دعم وتطوير العديد من الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين. كما سلطت الأخبار اهتمامها على تصريحات وزير الإسكان والمجتعمات العمرانية والتى أعلن فيها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي مجموعة تيسيرات لحائزي الأراضي بالمدن الجديدة من المستثمرين والمواطنين تتمثل في مد فترة استخراج التراخيص حتي نهاية مارس القادم لجميع الأراضي التي انتهت مهلة البناء المحددة لها، مشيرا إلى سريان تيسيرات مجلس الوزراء بتاريخ 12 نوفمبر 2012 بالاعفاء من غرامات التأخير لأصحاب الأراضي الأقل من 8400 متر بمختلف أنواعها.