اتفاقية تعاون بين« البيئة» والوكالة الألمانية في إدارة المخلفات الصلبة

شهد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، توقيع اتفاق تنفيذي بين وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بشأن برنامج التعاون الفني المصري الألماني "برنامج إدارة المخلفات الصلبة" في إطار تفعيل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بحضور الدكتور محمد علي بشر، وزير الدولة للتنمية المحلية، واللواء عادل لبيب، محافظ قنا، والدكتور يحيى كشك، محافظ أسيوط، والدكتور خالد علم على الدين، مستشار الرئيس لشئون البيئة والسفير الألماني بالقاهرة.
وأكد الدكتور خالد فهمي، في تصريح له اليوم الأحد، أن البرنامج الوطني يهدف إلى التعامل مع كافة جوانب إدارة المخلفات الصلبة من خلال برنامج متكامل يكون محوره الأول هو إنشاء جهاز وطني لإدارة المخلفات الصلبة ليكون حجر الأساس في تفعيل وتطوير منظومة المخلفات في مصر، ومركز لإدارة المخلفات الصلبة بكفاءة، ومن المتوقع أن يحقق البرنامج زيادة كبيرة وملموسة في الاستثمارات في قطاع المخلفات الصلبة، وتوفير فرص عمل مؤهلة على جميع المستويات، بالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات وارتفاع معدلات إعادة التدوير، وتوفير حلول شاملة ومحلية ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.
وأضاف وزير البيئة أن الوزارة استطاعت بالتعاون مع وزارة الدولة للتنمية المحلية ولجنة مشتركة بين الوزارات المعنية وبالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائي الألمانية دعم وضع نهج متكامل لإصلاح قطاع المخلفات الصلبة وذلك من خلال الإعداد والتنفيذ لبرنامج وطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث يعد اليوم إعلانا عن إطلاق التعاون المالي والفني بين وزارة البيئة والتعاون التنموي الألماني والاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ هذا البرنامج .
وأوضح فهمى أن البرنامج يضم مجموعة من العناصر تتمثل في وضع السياسة والإطار القانوني والاقتصادي لإصلاح قطاع المخلفات الصلبة، والإعداد المؤسسي المتطور والقادر لتنمية القطاع علي المستوي المركزي والمحلي، بما في ذلك الجهاز الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ووحدات متخصصة في المحافظات، بالإضافة إلى الاستثمارات وتنمية القدرات في أربع محافظات لتنفيذ منهج جديد لإدارة النفايات الصلبة يتسم بالاستدامة وتلك المحافظات هي قنا وكفر الشيخ وأسيوط والغربية.
وأشار وزير البيئة إلى أن البرنامج يقوم على أساس الدعم المالي والتقني المشترك بحوالي 51 مليون يورو من عدد من الجهات وهي الاتحاد الأوروبي والبنك الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالإضافة إلى المشاركة المصرية.