الحكومة ترفض الرقابة الدولية بالانتخابات.. والشورى يقصرها على الإشراف

وافق مجلس الشورى بأغلبية أعضائه خلال جلسة اليوم الخميس، لمناقشة المادة الخاصة بالمراقبة والإشراف على الانتخابات كما جاءت من اللجنة التشريعية، برفض إشراف الهيئات الدولية ورقابتها على الانتخابات، والاكتفاء بإشراف الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني بالإشراف وليس الرقابة.
فيما رفضت الحكومة متمثلة في المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشئون التشريعية، ما طالبت به الدكتورة منى مكرم عبيد، عضو مجلس الشورى، بالسماح للهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية بالرقابة على الانتخابات، وذلك خلال مناقشة المجلس المادة الثامنة عشرة مكرر فيما يخص هذا الأمر.
دار جدل حول المادة الثامنة عشرة مكرر بمجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي مساء الخميس، بين مؤيد ومعارض ورافض حول ما يخص السماح لمنظمات المجتمع المدني بمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة.
وأكد المستشار عمر الشريف، أن السماح للهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني الدولية أو حتى المحلية بالرقابة سيجعل هناك تقارير كثيرة لهذه الهيئات وسيلزم اللجنة العليا للانتخابات بالرد عليها، مما يجهد اللجنة العليا، فضلا عن تأثير التقارير المتضاربة لهذه الهيئات على شفافية النتيجة.
وأوضح أن رقابة المنظمات الدولية قد تمس السيادة بإصدار تقارير تتطلب الرد عليها، فضلا عن إمكانية التشكيك في الانتخابات، وهو ما اعترض عليه النواب.
وتنص المادة الثامنة عشر مكرر على "تتم أعمال الفرز وإعلان نتائجهم باللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز لمندوب الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص وتسلم صورة لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة بنتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر".
وكما تنص المادة على، "على رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة، ويسمح لحضور مندوبي وسائل الإعلام وومثلي هيئات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان النتيجة".