وزير العدل: تعديلات قانون الانتخابات ترجمة للحوار الوطني

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل، أن التعديلات التي أدخلتها الوزارة على قانون الانتخابات وأرسلته إلى مجلس الشورى، تعد ترجمة حقيقة لنتائج الحوار الوطني بين القوى السياسية، والذي ترعاه رئاسة الجمهورية.
وأوضح في تصريح ل"لحرية والعدالة"، أن التعديل الجوهري على القانون يتمثل في إعطاء الحق للأحزاب السياسية وللمستقلين في الترشح على القوائم، وكذا المقاعد الفردية لعضوية مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم الإبقاء على عدة مواد أخرى في القانون، مثل مواد تجريم الدعاية أمام اللجان الانتخابية، وحظر استخدام دور العبادة في الدعاية، والفرز وإعلان النتائج في اللجان الفرعية.
وفيما أثير حول مشروع قانون حرية تداول المعلومات، أكد مكي أن الوزارة طرحته للحوار المجتمعي من خلال وضعه على شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتلقي آراء الناس فيه، فضلا عن وضع التصورات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني قيد الدراسة والبحث.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون التظاهر، بحيث يكون التظاهر حقا أصيلا للمواطنين دون التخريب أو تعطيل المصالح أو أمام المؤسسات والهيئات التي تحددها وزارة الداخلية، مضيفا أنه بصدد دراسة مشروع الصكوك الإسلامية بعد رفض الأزهر الشريف له، وأنه يبحث إدخال التعديلات اللازمة عليه.