تبدأ، اليوم، في الهند محاكمة 5 متهمين باغتصاب وقتل طالبة هندية تدرس العلاج الطبيعي، وهي قضية أثارت غضبا واسعا بشأن عجز الحكومة عن وقف العنف ضد النساء. وأدى الاعتداء على الطالبة (23 عاما) وصديق كان بصحبتها إلى اندلاع احتجاجات غاضبة بالقرب من مقر الحكومة في نيودلهي، وأشعل جدلا في أنحاء البلاد بشأن انتشار الجرائم الجنسية في الهند، حيث يبلغ عن جرائم الاغتصاب بمعدل جريمة كل 20 دقيقة في المتوسط. وتوفيت الشابة يوم السبت (29 ديسمبر) متأثرة بجروحها في مستشفى بسنغافورة، بعد أن نقلت إليه للعلاج. ووجه الاتهام للرجال الخمسة بالاعتداء على الطالبة في حافلة في العاصمة الهندية، وتركها مصابة بجروح بالغة توفيت بسببها بعد أسبوعين. أما المتهم السادس فعمره دون 18 عاما، ومن المقرر أن يحاكم أمام محكمة للأحداث. ومن المقرر أن تنظر القضية محكمة جديدة أنشئت للتعامل مع هذه الجريمة بسرعة. وفي حين يحظى هذا الإجراء السريع بدعم واسع النطاق يخشى العديد من المحامين من أن يكون التشريع الجديد الذي صيغ على عجل غير دستوري ويعارضون استحداث عقوبة الإعدام لجرائم الاغتصاب. وقالت الشرطة إن المتهمين في قضية الشابة الهندية اعترفوا بتعذيب وقتل الطالبة "لتلقينها درسا." وذكر مصدر في الشرطة أن القتيلة قاومت وعضت ثلاثة من المشتبه بهم، وأن الآثار التي خلفها العض تمثل دليلا ضدهم. واندلعت احتجاجات في نيودلهي ومدن أخرى في الأيام التي أعقبت الهجوم. وكان أغلب المحتجين من الطلاب الغاضبين مما اعتبروه فشل الحكومة في حماية النساء. وشكلت الحكومة الهندية لجنتين برئاسة قضاة متقاعدين؛ لاقتراح إجراءات تضمن سلامة النساء. وذكرت وسائل إعلام أن إحدى اللجنتين والتي ينتظر إن تقدم توصياتها في وقت لاحق من هذا الشهر تلقت نحو 17 ألف اقتراح من المواطنين. وقدمت إلى البرلمان الشهر الماضي، أي قبل الهجوم، مراجعة لقانون العقوبات الذي يعود إلى عام 1860 يوسع تعريف الاغتصاب وهو طلب آخر للنشطاء. ومن المرجح أن يحظى مشروع القانون الآن بمراجعة أكبر، ومن بين الاقتراحات التي تخضع للدراسة كعقوبة لحالات الاغتصاب الإعدام والإخصاء الكيماوي. وينص القانون الهندي على الحكم بالإعدام شنقا فقط في الحالات "الأكثر ندرة". كانت المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم بالإعدام شنقا منذ ثماني سنوات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، عندما أعدم محمد أجمل قصاب المسلح الوحيد الناجي من هجمات مومباي عام 2008.