خبراء اقتصاد: أزمة مصر الاقتصادية «تراكمية» والبلاد بعيدة عن خطر الإفلاس

أكد خبراء اقتصاد أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد قديمة ولا تهدد بالإفلاس، خاصة إذا ما اتخذت الإجراءات المناسبة لعلاجها ودون تأخير.
قال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن ما يثيره البعض من دعاوى بأن الاقتصاد المصرى مقبل على الإفلاس لا صحة له بالمرة، مشيرا إلى أنه لا يمكن إنكار وجود العديد من الصعوبات التى تواجه الاقتصاد وهى ليست وليدة اليوم ولكنها نتيجة للتراكمات التى ورثها الاقتصاد.
وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التى شهدها الربع الأول من العام المالى الحالى وذلك عقب تولى الدكتور مرسى رئاسة الجمهورية وفى مقدمتها ارتفاع معدلات النمو إلى 2.6% مقارنة ب 0.3% خلال نفس الفترة من العام الماضى وبلوغ العجز فى ميزان المدفوعات نصف مليار جنيه، مقارنة ب 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2011.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أن المظاهرات والاضطرابات التى شهدتها الفترة الأخيرة قبل الاستفتاء على الدستور هى السبب الرئيسى وراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والعودة من جديدة إلى المعدلات السلبية والتأثير السلبى على الاستثمارات، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب عمل مكثف من الجميع حتى نتمكن من المرور دون مزيد من الخسائر ولإعادة الأمور لنصابها الطبيعى.
من جانبه أكد المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ثقته في تفهم الجميع للأزمة الاقتصادية التي نمر بها سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وأكد أن المستثمرين مطالبين بتضامنهم مع الحكومة في إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب علي المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.
وطالب خميس بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات علي المدى الطويل.
وقال إن أحد الخيارات هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية علي قوانين الضرائب.
بدوره شدد الخبير الاقتصادى الدكتور جميل جورجى، على ان هناك العديد من الحلول قصيرة الأجل التى يمكن من خلالها إنقاذ الوضع الاقتصادى الذى شهد تأزم فى معدلاته، ورغم ذلك يدعى البعض بأننا بلغنا مرحلة الإفلاس لا يهدف إلا لنشر حالة من عدم الاستقرار.
وأضاف أنه لا يمكن لأحد الحكم على الوضع الاقتصادى دون مراعاة العديد من العناصر التى تلعب دورا كبيرا فى ذلك وفى مقدمتها الإيرادات والاتفاقيات الاستثمارية، لقدرتها على تغيير الأوضاع للأفضل فى أوقات قياسية، موضحا أن ما تم الاتفاق عليه من استثمارات خلال الجولات الخارجية للرئيس وللحكومة ولمنظمات الأعمال سيكون لها كبير الأثر فى رفع المعدلات والوصول بها إلى المرحلة الآمنة.
وطالب جورجى كافة الأحزاب السياسية بوضع الخلافات جانبا خلال الفترة الحالية وأن تكون الأولوية بالنسبة لها إنقاذ الاقتصاد وتخفيف الأعباء التى فرضتها عليه الأحداث الاخيرة.