د. ناجح إبراهيم يكتب: حصار المؤسسات وحرق الأحزاب وغياب دولة القانون

قلت قبل ذلك: إن حصار وزارة الداخلية فى محمد محمود الأولى والثانية كان خطأ وخطرًا جسيمًا، لأن وزارة الداخلية تمثل الأمن القومى المصرى، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياستها، فلا يجوز حصارها أو محاولة اقتحامها، وإن إصلاح سياستها لن يكون بحصارها أو اقتحامها؛ لأن ذلك يعنى انهيار الأمن فى ربوع مصر كلها.
وقلت قبل ذلك إن حصار وزارة الدفاع فى العباسية 1 و2 كان جريمة كبرى وخطأً جسيما، لأنها الرمز الأعلى للعسكرية المصرية العظيمة التى هزمت التتار والصليبيين وحققت الانتصارات الكبرى فى عهد محمد على وفى 6 أكتوبر، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياسات المشير طنطاوى أو الفريق عنان لا يجوز حصار هذه المؤسسة العريقة التى نعتز بها جميعًا، وحصارها يعد مغنمًا باردًا نقدمه لأعدائنا الذين ينتظرون لحظة هدم الجيش المصرى بعد أن هدم الجيش العراقى والسورى ودمرت مخازن الأسلحة الليبية.
وقلت قبل ذلك: إن حصار القصر الجمهورى بالاتحادية خطيئة كبرى وجريمة فى حق الوطن؛ لأن القصر الجمهورى لا يمثل ساكنيه فقط، ولكنه الرمز لأعلى مؤسسة سيادية مصرية لها هيبتها ووقارها، وحصارها يسقط رمزية هذه المؤسسة العريقة. وسواءً اتفقنا أو اختلفنا مع بعض سياسات الرئاسة فلا ينبغى لأحد أن يحاصر القصر الجمهورى الرمز الأعلى لسيادة الدولة.
وقلت قبل ذلك: إن حصار المحكمة الدستورية العليا هو تكرار سيئ لمأساة ضرب السنهورى باشا الرمز القانونى العظيم فى عهد عبد الناصر، ولكن بطريقة مختلفة، وإن حصار هذه المحكمة العريقة يعطى رسالة للجميع أنه تم تعطيل سيادة القانون واستقلال القضاء فى مصر. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا أو غيرها من المحاكم فلا يجوز حصارها أو إرهاب قضاتها.
وقلت: إن من سيئات ثورة 25 يناير بدعة حصار المحاكم التى تكررت حتى الآن أربع مرات، بدأت بحصار المحكمة التى كانت تحاكم مبارك، ثم المحكمة التى نظرت النزاع القضائى بين المفتى د. على جمعة والشيخ أبو إسحاق الحوينى، ثم المحكمة التى نظرت قضية جنسية والدة الشيخ حازم أبو إسماعيل، مما اضطر القضاة لترك الحكم للساعى ليقرأه على الحشود والخروج من الباب الخلفى للمحكمة.
وقلت قبل ذلك: إن حصار مدينة الإنتاج الإعلامى خطأ وخطر على حرية الكلمة والتعبير عن الرأى، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع توجهات بعض القنوات الفضائية فلا يجوز حصارها، فالكلمة ترد بالكلمة، والرأى بالرأى، والفكر بالفكر.
وقلت قبل ذلك: إن حرق مقر قناة الجزيرة فى التحرير جريمة فى الشريعة والقانون معًا. وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع أطروحاتها فلا يجوز لأحد أيا كان أن يحرقها أو يلغيها من الوجود أو يقصيها من دائرة الرأى.
وقلت قبل ذلك: إن الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة جريمة فى شرع الله وفى القانون المصرى، وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع سياسات حزب الحرية والعدالة فلا يجوز الاعتداء على هذه المقرات؛ لأن ذلك يعنى ببساطة هدم فكرة التعددية السياسية، وضياع دولة القانون، وبداية شريعة الغابة.
أما الاعتداء على مقر حزب الوفد وحرق أجزاء منه فهو جريمة منكرة بكل المقاييس لا ينبغى السكوت عليها، وسواءً اتفقنا أو اختلفنا مع سياسات الوفد فلا يمكن لعاقل أو مسلم يعرف ربه ودينه أن يقر هذا الاعتداء الذى سيلغى فكرة التعددية السياسية، وهى الضمانة الأكيدة لاستقرار الحكم ونزاهته.
واليوم أقول: إن الاعتداء على مسجد القائد إبراهيم وحصار شيخه العظيم د. أحمد المحلاوى وتحطيم نوافذ المسجد وإلقاء الطوب والحجارة عليه جريمة كبرى فى الشريعة والقانون معًا، فبيت الله أعظم من كل هذه المؤسسات الحكومية، فالله أعظم وأبقى من الحكومة، وبيته أعظم من أى بيت للحكومة، وحصار بيوت الله أو الاعتداء عليها قد يسبب فتنة عظيمة قد تحرق مصر كلها، أو تدمرها، أو تقسمها.
أما محاولة إهانة أو الاعتداء على الشيخ المحلاوى هى إهانة لرمز إسلامى عظيم حارب الاستبداد والديكتاتورية والظلم فى كل العصور، بدءًا من السادات وانتهاء بمبارك، ودعم الثورة المصرية دعمًا معنويًّا عظيمًا، وحول مسجد القائد إبراهيم إلى أيقونة سكندرية جميلة للثورة المصرية السلمية.
وفى المقابل ينبغى على المساجد أن تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية، فالمساجد هى للمسلمين جميعا، وهى رمز السكينة والألفة والمحبة والمودة بين جميع المسلمين باختلاف توجهاتهم السياسية، فإذا دخلها الصراع السياسى أصبحت مكانا للفرقة والتشرذم والشتائم والصراع.
فمنبر المسجد هو منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يهتم بالشأن السياسى العام الذى يهم جميع المسلمين وثوابت الشريعة ولا ينزلق لدعم فيصل سياسى معين على حساب فيصل آخر، حتى لا يدخل دائرة صراع سياسى حاد يهدم رسالة هذا المنبر المخصص للدعوة إلى الله، لا الدعوة إلى الأحزاب أو إلى رأى سياسى معين قد يتبين صوابه أو عدم صوابه، أو رجحانه أو أنه ليس راجحًا.
يا أحبتى، هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزوا فيه على الدفاع عن ثوابت الإسلام، ونحوا عنه الخلافات السياسية والمذهبية والفكرية، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من قصر الرئاسة والمحكمة الدستورية ووزارة الدفاع ومقرات الأحزاب، وعلينا أن نحافظ على قداسته وطهارته وألا ندخله فى صراعات سياسية لن تنتهى بين الأحزاب السياسية، وإذا كانت اليوم بين الأحزاب الليبرالية والإسلامية، فقد تكون غدًا بين الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية.
يا أحبتى، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رمز القداسة، ولا نريد أن تنجسه السياسة الحزبية المقيتة، نريده لكل المسلمين لا لطائفة منهم، نريده مجمعا للمسلمين لا مفرقا لهم.
------------------
د. ناجح إبراهيم
عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية