قال الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، إن قرار التصويت في الاستفتاء بنعم أو لا هو حرية شخصية لكل مواطن، موضحًا أن إتمام الدستور سوف يعود بالكثير من الخيرات على المجتمع، كتوفير مزيد من الاستثمارات والكثير من فرص العمل، لافتًا إلى أنه بإقرار الدستور يصبح لدى رؤساء الأحياء القدرة على تنفيذ القرارات ضد المخالفين، والعمل على مواجهة هذه المخالفات بوجود تشريع قانونى للمخالفات، مشيرا إلى أنه في ظل انعدام الدستور فإن أيدي رؤساء الأحياء ونواب المحافظ والمحافظ نفسه مرتعشة ولا تعرف كيفية لاتخاذ القرار الصحيح. كما أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء عادل طه السكرتير العام، لمتابعة سير عملية الاستفتاء بجميع اللجان الفرعية بالقاهرة، وتلقى أى بلاغات، خاصة بالاستفتاء والتحقيق فيها، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها وربطها مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة مصغرة بكل حي لتلقى البلاغات ومتابعة سير العميلة الانتخابية. وأكد أنه تم إعداد 473 مدرسة، بالإضافة إلى 25 مقرا ما بين معهد أزهرى ومركز شباب وكلية وخلافه كمراكز انتخابية تضم 1336 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين وإجراء عملية الفرز، بالإضافة إلى 43 لجنة عامة للتجميع بعدد أقسام الشرطة بالقاهرة، مشيرا إلى أن عدد الناخبين بالقاهرة أكثر من 6,5 ملايين ناخب لهم حق التصويت. وأوضح المحافظ أنه تم التنسيق ما بين مديرية الأمن وهيئة النقل العام لتوفير 379 أتوبيسا و141 مينى باص لمدة يومين لنقل المندوبين والمعاونين للقضاة إلى مراكزهم الانتخابية، كما تم إخطار شركة كهرباء شمال القاهرة ببيان المراكز الانتخابية للتأكد من كفاءة عمل وحدات الكهرباء بها وعدم تعرضها للانقطاع أثناء عمليات التصويت والفرز باللجان الفرعية وتزويد مقار اللجان العامة بمولدات كهرباء احتياطية. وشدد كمال على أهمية توفير كافة الاحتياجات اللازمة للمقار الانتخابية واللجان الفرعية ومساكن لرجال القضاة المشرفين على الاستفتاء، وكذلك قوات التأمين الشرطية والعسكرية، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء المرور على تلك المقار بأنفسهم للتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية وتلبية أية متطلبات قد تطرأ خلال مرورهم على تلك المقار، بالإضافة لتشكيل غرف عمليات مصغرة بالأحياء لمتابعة العمليات الانتخابية.