الصاوى: انتظرنا المنسحبين للعودة بعد مد الرئيس عمل الجمعية شهرين لكنهم رفضوا

كشف الدكتور عمرو دراج -أمين عام الجمعية التأسيسية لوضع الدستور- عن وجود نسخة من مشروع الدستور توزع فى الأسواق، تضم موادّ غير صحيحة مدسوسة، تسىء إلى الدستور، وتحاول إلى حد كبير تشويه صورة دستور الثورة.
وقال دراج فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته الجمعية التأسيسية ظهرالثلاثاءللرد على بعض الشبهات التى تثار فى الإعلام ضد الدستور: إن الهدف من المؤتمر تعريف الشعب بمواد الدستور، مشيرا إلى أنه فى اليومين الماضيين رصدت بعض النسخ التى توزع بالمجان أو تباع فى مكتبات عامة أو فى محطات المترو، وهى مخالفة لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وأضاف: وجدنا نوعين من مشروعات الدستور، أحدهما نسخة قديمة، والآخر يضم موادّ مختلقة، موضحًا أن النسخة الموقع عليها من المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية على كل صفحة من صفحاتها، هى النسخة المعتمدة من الجمعية التأسيسية للدستور، وهى متوفرة على موقع الجمعية،ومؤرخة بتاريخ 30 نوفمبر 2012.
وتابع: إذا وجدنا نسخا غير الأصلية ستضع صاحبها تحت طائلة القانون، خاصة أن البعض دس بعض المواد، مثل: ما ورد عن تعيين رؤساء الجمهورية السابقين فى مجلس الشورى، وأن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات اقتطاع أجزاء من مصر، وقال: لا يمكن أن نشارك فى مثل هذه الجريمة.
وأضاف: وهناك أيضا إحدى المسودات تتكلم عن جعل سن زواج الفتاة 9 سنوات، مشيرا إلى أن هناك جهات تحاول تشويه الدستور. وقال: لدينا خطة لتوعية الشعب وتعريفه بمواد الدستور، هدفها ليس دعوة الناس للتصويت بنعم، وإنما لتوعية الشعب بهذه المواد لتساعدهم على اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن ما يثار حول سلق الدستور غير صحيح.
ومن جانبه، انتقد المهندس محمد الصاوى، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، روح التصيد لدى البعض حول مواد الدستور، مشيرا إلى أن هناك من يتحدث عن التعرض للسياحة والنيل من الصناعات الإستراتيجية، واتهمنا البعض بتجاهل الثقافة والسياحة وصناعة السينما.
وأوضح أن الدستور نص على كفالة الحياة الآمنة لكل المقيمين على أرضيها، بمن فيهم السياح، فالدستور لم يهمل هذه الجوانب على الإطلاق، وقال فى النهاية: هذا منتج بشرى يحتمل النقد والتحفظ على مواد فيه.