عادل الأنصارى يكتب محاولات التمديد للفساد

ما تخيلته عقب سقوط النظام السابق أن تعيش مصر مدة لا تزيد عن شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقصى تقدير يمكن فيها أن نعيد منظومة المؤسسات الدستورية المخلتفة بداية من مجلس الشعب ومرورا برئاسة الجمهورية ووصولا إلى الدستور.
إلا أن المحاولات المستمرة لعرقلة عبور المرحلة الانتقالية تجاوزت كل الحدود حتى طالت الفترة مدة تزيد عن عامين تزايدت فيها التحديات وتعقدت فيها الخيوط وصعبت معها الحلول.
اليوم وبعد أن أعلن الرئيس مرسى دعوته للشعب بالاستفتاء على مشروع الدستور بعد استلامه من الجمعية التأسيسية التى بذلت فيه فى ستة أشهر جهدا متواصلا وعملا دءوبا يحاول البعض أن يبذل مزيدا من المساعى لعرقلة المسيرة وإطالة المرحلة الانتقالية.
والمتابع للقوى السياسية بل المؤسسات التى تسعى اليوم للعرقلة والتمديد لمرحلة الفراغ التى يستفيد من إطالتها المفسدون المتربصون يدرك أن هناك محاولات للبحث عن سبب للتسويف والتأجيل دون جدوى.
ومع هذا لم يعدم البعض حديثا عن قصر المدة التى تفصل قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء وبين موعد الاستفتاء الذى حددها الرئيس فى 15 يوما لتكون فرصة للاستعدادات الفنية وفرصة للتواصل المجتمعى وتكوين القناعات حول قبول أو رفض مشروع الدستور الجديد.
وما يحاول هذا البعض تجاهله أو صرف الأنظار عنه هو أن الإعلان الدستورى الذى وافق الشعب عليه فى استفتاء 19 مارس 2011 حدد المدة الفاصلة بين الدعوة للاستفتاء وإجرائه وجعلها 15 يوما.
وهو ما يؤكده نص المادة 60 من الإعلان الدستورى المستفتى عليه والذى وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة حيث تنص المادة على أن "تتولى الجمعية التأسيسية المنتخبة من مجلسى الشعب والشورى إنجاز مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه على أن يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
كفانا تمديد للفترة الانتقالية؛ إذ لا مجال لترك البلاد تتهاوى وسط أمواج عاتية وتحديات جسام لا يستفيد منها سوى إمبراطوريات الفساد وعشاق المناصب الذين يفضلونها على استقرار أوطانهم.