«الحرية والعدالة»: حق التظاهر السلمي مكفول دون المساس بمؤسسات الدولة

أكد حزب الحرية والعدالة حق المواطنين كافة في التعبير عن آرائهم والتظاهر دون الإخلال بقواعد التظاهر السلمي التي يحددها القانون، أو تعطيل الأعمال، ويؤكد الحزب علي رفضه أي استخدام للعنف في التعبير عن الرأي كما يرفض تعطيل عمل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة بمافيها المحكمة الدستورية.
وجدد الحزب، في بيان له مساء اليوم الأحد، حرصه الكامل على استقلال السلطة القضائية، وضرورة عدم تدخل السلطة التنفيذية في عملها، إلا أن إصلاح القضاء كان أحد أهم مطالب ثورة يناير المجيدة، خاصة وأن بعض أفراد ومؤسسات السلطة القضائية لم تكن بعيدة عن سياسات النظام المخلوع التي أدت إلى انتشار الفساد في كل مؤسسات الدولة.
وأضاف البيان أن الممارسات الخاطئة قلة من رجال القضاء وانشغالهم بالعمل السياسي وكذلك إصدار بعض الأحكام التي قامت على اعتبارات سياسية أكثر منها قانونية ، غير أن هذا لا يؤثر في ثقة الشعب بالقضاة وأن القضاء المصري بخير، وأننا لا ننسى الأحكام التاريخية التي أصدرها القضاء، سواء العادي أو قضاء مجلس الدولة الذي انتصر في للكثير من أحكامه للحقوق والحريات في ظل نظم الاستبداد. والطغيان.
وفي هذا الصدد أشار الحزب إلى أن إصلاح البيت القضائي شيء، ومحاولة هدم وتقويض هذا البيت أو المساس به شيء آخر، فتقويض السلطة القضائية هو ضرب لأحد سلطات الدولة الرئيسية التي يجب علينا جميعا أن نحميها وندعمها ونحرص على تماسكها واستقلالها.