وصف الدكتور محمد البلتاجي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، انسحاب الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور بأنه "سياسي" وأنه لم يكن بسبب المواد الدستورية المتعلقة بالدين. وأضاف البلتاجي فى حواره مع برنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور: أن "التوافق مع الكنائس موجود في الدستورية ويمثل سابقة تاريخية، والمادة الثالثة بالدستور توضح ذلك ولأول مرة إقامة دور العبادة لهم في المادة 43 وكانوا يشتكون من بناء الكنائس، وكانوا يطالبون بقانون للبناء لكن أصبح الآن دستور وليس قانونا، وهي نقلة في تاريخ الحضارة الإسلامية". وأوضح البلتاجى أن هناك رغبة لدى بعض التيارات السياسية بعدم الانتهاء من الدستور حتى تستمر حالة الفوضى والفراغ السياسي من أجل العودة للانتخابات الرئاسية من جديد، وهو ما كشفه اقتراح السيد عمرو موسى بأن تعاد الانتخابات الرئاسية بعد وضع الدستور، والبعض طالب بمد العمل بالتأسيسية بالإعلان الدستوري مثل د. أيمن نور ولما جاء الإعلان الدستوري رفضوه". وكشف البلتاجي عن السبب وراء عدم استغلال المدة التى منحها الإعلان الدستورى للتأسيسية قائلا: "التأجيل ليس منه فائدة؛ لأن مجال الخلاف تم التوافق عليه، ثم وجود ضغط على أطراف من أجل الانسحاب كما سمعنا من ممثلي الكنائس الكاثوليكية والإنجيلية وممثل الأزهر ومن أطراف أخرى؛ لأنهم يدركون أن انسحاب الكنائس يمثل مشكلة كبرى وكان يهمنا عودتهم بالدرجة الأولى". وتابع البلتاجى "كان يعنينا للغاية أن تعود الكنيسة إلى الجمعية التأسيسية؛ لأن انسحابها كان يمثل أزمة سياسية كبيرة، وسعينا من أجل لقاء البابا تواضروس، إلا أنه ظل يؤجل اللقاء مما عكس لنا أن الكنيسة ليست راغبة فى لقائنا أو محاولة الكلام معنا". وانتقد البلتاجي أداء بعض الصحف التى حاولت استغلال الأزمة للحديث باسم الشعب، رغم أنها تخدم أجندتها السياسية فى حشد الرأي العام ضد النظام الجديد والإخوان قائلا: "لما مانشيت صحيفة الوطن يقول "مصر تنتفض ضد قرارات الرئيس" كان من الطبيعي أن ترد الجماهير وتقول إن مصر تؤيد قرارات الرئيس، وهو ما رآه الجميع بمليونية "الشريعة والشرعية".