إعفاءات ضريبية جديدة في مشروع قانون لمجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية، بتعديل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات في القانون الحالي، والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
وتشمل التعديلات إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%.
كما تشمل التعديلات تشديد عقوبة التهرب الضريبي وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين، اتفاقا مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر.
كما وافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة؛ لإتمام إشهار الشركة القابضة، والتنسيق بين وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي؛ لضمان استمرار صرف مستحقات العاملين في شركات استصلاح الأراضي.
واستعرض قنديل، خلال الاجتماع، المشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي، وشركات استصلاح الأراضي التابعة لها، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة الدعم الفني والإداري للنهوض بالشركة، بالإضافة إلى دعهما للحصول على تعاقدات بالدول العربية، والآلاف من خلال وزارة الخارجية.