تبدأ المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور، النائب الأول لرئيس المحكمة اليوم، الثلاثاء، نظر أولى جلسات دعوى مخاصمتها بشأن حكم حل مجلس الشعب. وكان النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وأنور صبحى درويش المحامى، قد أقاما دعوى قضائية يختصمان فيها أعضاء المحكمة لإصدارهم حكم بحل مجلس الشعب بأكمله، بالرغم من أن الدعوة الأصلية كانت تطالب بحل المقاعد الفردية وليس القوائم. وأشار المدعين إلى أن المحكمة الدستورية تغولت في حكمها بحل الجزء الفردي بمجلس الشعب، وفى نهاية أسباب الحكم قامت بحل نظام القوائم.