15 ديسمبر.. الحكم في قضية أحداث مصادمات «محمد محمود»

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، جلسة 15 ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود المؤدي لوزارة الداخلية بميدان باب اللوق بوسط القاهرة في شهر نوفمبر من العام الماضي، والمتهم فيها 379 شخصا..
استهلت المحكمة الجلسة بالاستفسار من ممثل النيابة العامة حول ما إذا كان من المتهمين من شملهم العفو الرئاسي، وما إذا كان لدى النيابة كشوفات بأسماء من شملهم هذا العفو في القضية.. وعقبت النيابة مؤكدة أن قرار العفو صدر لكل المتهمين في القضية، عدا المتهم التاسع أحمد السيد درديري عبد الكريم؛ لما نسب له من حيازة عقار الترامادول المخدر، فسألت المحكمة عنه وعن دفاعه، وتبين عدم حضور أيا منهم.
وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحاكمة حافظة مستندات، تتضمن كشفا بأسماء المتهمين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي.
وكان الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، قد أصدر قبل أسابيع قرارا بالعفو عن المتهمين الذين قدموا لمحاكمات على خلفية أحداث عنف جرت أثناء ثورة 25 يناير وما بعدها، مؤكدا أن معظم تلك الجرائم ارتكبت حينها بهدف مناصرة الثورة.
وكانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب، قد أسندت إلى المتهمين قيامهم بحرق مبنى مأمورية الضرائب العقارية لعابدين وقصر النيل وحرق سيارات شرطة، وإحداث إصابات بين صفوف 179 من ضباط وأفراد الشرطة بإصابات مختلفة، وإتلاف واجهة مبنى الجامعة الأمريكية.
وانتهت التحقيقات القضائية في الواقعة الخاصة بحرق مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل، إلى أن مجموعة من الأشخاص كانوا يحرزون أسلحة نارية وبيضاء ومواد ملتهبة، وتجمهروا بقصد ارتكاب جرائم الحريق العمد ومقاومة السلطات، وليس بغرض التظاهر السلمي، لا سيما وأن أحد المتهمين قد ضبط بحوزته أقراص الترامادول المخدرة.
وذكرت التحقيقات أنه تم التوصل أيضا إلى ارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المسندة إليهم، من خلال أقوال الشهود وأفراد الشرطة ومعاينة أماكن الأحداث، ومن خلال المشاهد المصورة بواسطة الكاميرات الثابتة في مناطق الأحداث، أو تلك التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام المختلفة، وتم تفريغها وتحديد أشخاص الجناة، والتعرف عليهم ومواجهتهم بها.
يذكر أن أحداث المصادمات التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية) قد اندلعت منذ 19 نوفمبر من العام الماضي، واستمرت لعدة أيام تواصلت فيها معارك كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.