مساع لرأب الصدع وإنهاء الخلافات داخل التأسيسية

تشهد الجمعية التأسيسية للدستور محاولات حثيثة لرأب الصدع وتذويب الخلافات، بعد إعلان القوى المدنية تجميد مشاركتها في أعمال الجمعية إلى يوم الأحد المقبل حتى تتم الاستجابة لمطالبها، وإلا فإنها ستعلن انسحابها من الجمعية.
وصرح الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور اليوم "الخميس" بأن مساعي حثيثة تجري الآن لرأب الصدع داخل الجمعية التأسيسية يشارك فيها الدكتور أيمن نور، والدكتور السيد البدوي، وقال إنه وضح في الجلسة العامة، أمس، وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم مؤقتا، وأن ما تم ليس انسحابا بالمرة ولكن لهم اعتراضات موضوعية يجب وضع حلول لها تتمثل في عدة نقاط.
وأضاف أن مطالب هؤلاء الأعضاء تنحصر في إعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة والمطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدني إليها لضمان التوازن والحيدة، وتغيير أسلوب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية في إدارة الجلسات وحدته في التعامل مع الأعضاء، كما حدث في الجلسات الأخيرة مع الدكتور عبد الجليل مصطفى.
كما يطالب هؤلاء الأعضاء بضرورة التوافق حول المواد التي تتحدث عن دور المجتمع والتي يخشي البعض من استغلالها في قيام ما يسمي جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضرورة التوافق حول باب نظام الحكم شاملا صلاحيات الرئيس والحكومة والإدارة المحلية، وما يراه الأعضاء عجلة في الانتهاء من مسودة الدستور.
وأضاف محيي الدين فى تصريحه أن المساعي بدأت تؤتي ثمارها، وأنه تم الاتفاق بالفعل على ضم أحد أعضاء التيار المدني على الأقل إلى لجنة الصياغة المصغرة، كما ستبدأ جلسات توافق سريعة الأسبوع القادم حول باب نظام الحكم وحول مواد المجتمع المختلف عليها.
وتابع أن المستشار الغرياني أبلغه بالأمس وآخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفى لأنه قامة كبيرة، ولتوضيح أن الأمر لم يكن إلا في إطار إدارة الجلسة، وأنه يحفظ له قدره وقيمته الوطنية الكبيرة.
وحول العجلة في الانتهاء من الدستور قال محيي الدين إنه يخالف هذا الرأي لأننا كحزب "غد الثورة" برئاسة الدكتور أيمن نور نعمل منذ 6 أشهر وشركاء حقيقيون ومؤثرون في صناعة الدستور، بل وإحداث التوافق الذي سبقه، وكذلك حزب الوفد، لافتا إلى أن الوقت المتبقي على انتهاء المهلة الدستورية في 12 ديسمبر كافية للتصويب والتصحيح ولن ننسحب إلا إذا اضطررنا اضطرارا، وهو ما لا نلمسه إلى الآن.
وأضاف محيي الدين أن الاستحقاق الوطني يسبق أي استحقاق، وأن الشعب قد مل، وأن الوقت قد حان للانتهاء من وضع اللبنة الأولى لدولة المؤسسات وهو الدستور.