"الحرية والعدالة" تنفرد بنشر بروتوكول تطوير العشوائيات

المشروع يعد نموذجًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى
المحافظة تقدم 60 فدانًا بحى السلام مقابل حق الانتفاع 25 سنة
"معًا" توفِّر 330 مليون جنيه تنفق خلال 3 سنوات
تلتزم المحافظة بإنهاء إجراءات تراخيص البناء خلال شهر
تُقدم المؤسسة تقارير بالصور كل 3 شهور عن سير العمل
المشروع بمجرد إقامته سيكون ملكًا لمحافظة القاهرة
المحافظة تتعهد بتحويل المناطق العشوائية إلى حدائق ومتنزهات
إيمان إسماعيل
تنفرد "الحرية والعدالة" بنشر بنود البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة و"مؤسسة معًا" إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، لتطوير العشوائيات فى إطار تفعيل التعاون بين محافظة القاهرة والمجتمع المدنى، وذلك بغرض التعاون فى حل مشكلة العشوائيات بأحدث الطرق العلمية المعمول بها فى العالم، بما يتلاءم مع المناخ والظروف المعيشية داخل مصر.
وتضمن البروتوكول قيام المحافظة بتخصيص قطعة أرض فضاء بمدينة السلام تبلغ مساحتها 60 فدانا كاملة المرافق بنظام مقابل انتفاع، على أن تقوم جمعية "معًا" التى يرأس مجلس إدارتها الفنان محمد صبحى، بإقامة المشروع بالكامل طبقًا لاشتراطات المبانى للمنطقة الموجودة بها الأرض، حيث يضم المشروع وحدات سكنية تتراوح ما بين 60 إلى 80 م2، ومدرسة، ومستشفى، ومصنع وورش للصناعات الصغيرة، ومحلات تجارية أو مهنية، وخدمات عامة (اجتماعية - ثقافية - ترفيهية - دينية).
ويضمن البروتوكول 15 بندًا، جاء على النحو التالى:
- البند الأول: ينص على أن "مؤسسة معا" أنشئت خصيصًا للمعاونة فى إنشاء مجتمعات جديدة للمناطق العشوائية غير الآمنة، بنقلها لمناطق جديدة كمرحلة أولى بمفهوم المجتمعات الجديدة المتكاملة، مع العمل بشكل رئيسى على تنمية مفهوم التغيير فى سلوكيات الأفراد وتدريبهم على التعايش والتجانس فى المجتمع الجديد المتكامل، الذى تتوافر فيه فرص للعمل وخدمات رئيسية، على أن يتم التمويل لهذه الخطط ذاتيًّا ومن خلال موارد المؤسسة التى تم رصدها لهذا الغرض والاعتمادات للمؤسسة من وزارة التضامن الاجتماعى للإنفاق على كامل هذه الخطط، على أن يتم تخصيص الأرض بنظام مقابل الانتفاع، وهذه المؤسسة غير هادفة للربح، ورؤيتها "نبنى البشر قبل الحجر".
لذا فقد تلاقت رغبة الطرفين فى التعاون المشترك والمشاركة الفعالة فى تنفيذ خطة تطوير العشوائيات داخل محافظة القاهرة للمناطق غير الآمنة.
البند الثانى: إن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد أدوار كل من محافظة القاهرة و"مؤسسة معًا" لتطوير العشوائيات، فى تقديم أمثلة للتعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى فى تطبيق نماذج قابلة للتكرار فى التعامل مع المناطق العشوائية غير الآمنة بإنشاء مناطق جديدة متكاملة مع تحديد الأدوار التنفيذية التى تتعلق بالبروتوكول.
البند الثالث: على أن الطرف الأول -محافظة القاهرة- قام بعرض أرض متوفرة بالمحافظة على الطرف الثانى -مؤسسة معًا- بمساحة 60 فدانا تحت العجز والزيادة بحى السلام الثانى، مدعما بالخرائط والأبعاد الخاصة بها كامل المرافق لحدود الموقع، وقام الطرف الثانى من خلال اللجنة الفنية الخاصة به وبالاشتراك مع ممثلى الطرف الأول بمعاينة الأرض على الطبيعة وإعداد دراسة سريعة عن البيئة والمناخ والمناطق الملاصقة لها، ودراسة الجدوى المبدئية، وأقر الطرف الثانى بصلاحية الأرض لتنفيذ المشروع.
وفى مدة لا تتعدى شهرا كاملا من تاريخ توقيع هذا البروتوكول يتم إبرام عقد مقابل انتفاع بين الطرفين لإقامة مشروع عليها، مدعما برسومات مبدئية يقدمها الطرف الثانى، موضحا عليها المخطط العام للمشروع المزمع إقامته عليها طبقا لاشتراطات المبانى للمنطقة الموجودة بالأرض ومراحل تنفيذه والبرنامج الزمنى الكامل له.
تكون مدة مقابل الانتفاع فى حدود 25 سنة، وبعد العرض على المجالس المتخصصة بالمحافظة ويمكن تجديدها بحد أقصى 5 سنوات، فى ضوء ما تم تنفيذه وجدوى تنفيذ المشروع ومردوده على الجميع، ويحق للطرف الثانى فى حال إذا انتهى من تنفيذ المشروع بالكامل وإدارته وتشغيله للمدة المناسبة التى يرى أنها كافية لاستقرار الإدراة والتشغيل، على أن يتقدم للطرف الأول بطلب استلام المشروع بالكامل والأرض الخاصة به قبل انتهاء فترة مقابل الانتفاع، وذلك بالتنسيق مع الطرف الأول دون أى تأخير فى الاستلام من قبل أى من الطرفين.
ويراعى أن يكون مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع على الأقل مماثلا لما تقوم به هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة مع جمعية بنك الطعام المصرى (1جنيه/م2/سنويًّا)، حيث إن الهدف هو إنفاق الموارد المالية والتبرعات على تنفيذ المشروع وتأهيل الأفراد المخطط تسكينهم وليس شراء أو سداد مقابل الاستثمار للأرض.
البند الرابع: ينص أن يتولى الطرف الأول -محافظة القاهرة- ما يلى:
· تحديد المناطق العشوائية غير الآمنة الأكثر احتياجًا لإعادة التسكين، التى تمثل أسبقية أولى طبقا لرؤية محافظ القاهرة.
· توفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة عن المناطق التى يتم العمل بها.
· المشاركة فى مناقشة دراسة تحديد الاحتياجات وخطط التعامل مع كل منطقة والمخطط العمرانى لها.
· القيام بأعمال الهدم والإزالة فى الأماكن التى سيتم نقل السكان منها، وكذا مد المرافق والبنية الأساسية حتى الحدود الخارجية للموقع الجديد.
· إنهاء إجراءات التخصيص والتراخيص، ومعاونة الطرف الثانى فى القيام بكافة الأعمال الإدارية للحصول على كافة الموافقات اللازمة للمشروعات التى يتم تنفيذها بناء على هذا البروتوكول.
· التنسيق بين الجهات الحكومية والخدمية ذات الصلة بالمشروعات التى ينفذها الطرف الثانى فى إطار مشروع الإنشاء.
· توجيه الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والإدارات الحكومية ذات الصلة، فى مراجعة المخطط العمرانى المقدم من الطرف الثانى وفقا للاشتراطات الخاصة لكل منطقة يتم العمل بها.
· المتابعة الفنية من قبل مدير الإسكان بمحافظة القاهرة لتمويل المشروعات التى يمولها الطرف الثانى فى كل منطقة وفقا للبرامج الزمنية المقدمة للمشروع.
· التنسيق مع الطرف الثانى فى مقابلات وسائل الإعلام المختلفة لنشر فكر الشراكة فى التنمية النوعية بأهميته وفاعليته من وقائع نتائج التجربة لتعميم هذا الفكر.
· السماح بتركيب لوحات إعلامية دائمة يتم تصنيعها على نفقة الطرف الثانى تشير إلى قيامه بإنشاء هذا المشروع موضوع هذا البروتوكول الذى قام الطرف الثانى بتمويله.
· يتولى السكرتير العام المساعد التنسيق لكل الأعمال الخاصة بالمشروع ما بين المحافظة والمؤسسة، وسيكون هو نقطة التواصل والتنسيق من قبل محافظة القاهرة.
البند الخامس: يتولى الطرف الثانى (مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات) ما يلى:
· توفير التمويل اللازم طبقًا لموافقة مجلس الأمناء فى إبريل 2012، والمخصص له مبلغ حوالى 330 مليون جنيه، وينفق على مدار 3 سنوات تقريبًا من تاريخ استلام الموقع الجديد، مع الالتزام بتوفير وضخ أى أموال مطلوبة إضافية لاستكمال تنفيذ المشروع، حيث يغطى التمويل إنشاء البنية الأساسية والمبانى الخدمية داخل الموقع بالإضافة إلى المساكن والأنشطة الحرفية فى الموقع المتفق عليه تنفيذ هذا البروتوكول (البند الثالث).
· تحديد الدراسات والبرامج المستهدفة لإنشاء المشروع (من دراسات تحديد احتياجات وبناء قدرات وأنشطة توعية صحية وبيئية واجتماعية وأنشطة لتوفير فرص عمل وغيرها) والقيام بتنفيذ تلك الدراسات والبرامج.
· تقديم فريق عمل يسهم فى التخطيط والمتابعة والتوثيق.
· القيام بكافة الأعمال المالية والإدارية الخاصة بطرح وترسية وتنفيذ ومتابعة المشروع.
· الاشتراك مع المحافظة فى الإشراف على تنفيذ الأنشطة بالمشروع.
· فى حال وجود أى مخالفات يتحمل الطرف الثانى كافة المخالفات التى تتم نتيجة أعمال البناء.
· توثيق ما يتم من أنشطة ضمن خطة تطوير تنفيذ المشروع وتقديم صورة من مستندات التوثيق كاملة فى صورة إصدار يتم الاستفادة منه فى تعميم التجربة.
البند السادس: بمجرد توقيع عقد مقابل الانتفاع يلتزم الطرف الثانى بتقديم برنامج زمنى تفصيلى للمراحل المطلوبة من الطرف الأول، ويمكن تعديله أو تغييره فى أثناء تنفيذ المشروع حسب الظروف ومجريات التنفيذ وبشروط موافقة الطرف الأول على التغيير أو التعديل المقترح من الطرف الثانى.
كما يتعهد الطرف الأول بضمان أن تحول المناطق غير الآمنة التى ينتقل منها قاطنيها إلى المشروع الجديد إلى مناطق خضراء أو حدائق أو متنزهات أو مناطق للخدمات والحفاظ عليها بشتى الطرق بألا تكون منطقة عشوائية مطلقًا خلال فترة زمنية يقوم بتحديدها الطرفان عند انتهاء المشروع الجديد، وقبل التسكين به، ويلتزم الطرف الأول بإعداد لافتة على الحديقة بأنها تمت بالمشاركة مع (مؤسسة معًا لتطوير العشوائيات).
البند السابع: ينص على اتفاق الطرفين على تحديد نوعية الإسكان المطلوبة ومعايير مستحقى إشغالها بملحق خاص موقع من الطرفين يصدر لاحقًا ويرفق مع هذا البروتوكول، على أن يترك للطرف الثانى اختيار طريقة التنفيذ المناسبة للمشروع وعليه تسليم الطرف الأول كافة الرسومات والمستندات المطلوبة، على أن يقوم الطرف الثانى بسداد أى رسوم لأى جهة مقابل إصدار التراخيص للمشروع.
البند الثامن: ينص على أن يلتزم الطرف الأول بالانتهاء من إجراءات تراخيص البناء فى مدة زمنية لا تتعدى بأى صورة من الصور شهرًا من تاريخ تقديم كافة المستندات والرسومات المطلوبة من قبل الطرف الثانى.
البند التاسع: يقوم الطرف الثانى بتقديم تقارير دورية (كل 3 شهور) مدعمة بالصور الفوتوغرافية التى توضح تنفيذ المشروع ومقارنة المنفذ بالمخطط لها طبقًا للبرنامج الزمنى للمشروع.
البند العاشر: يقوم الطرف الثانى من خلال اللجنة الفنية الخاصة به بترتيب زيارة ميدانية للطرف الأول للموقع كل ثلاثة شهور للاطلاع والإحاطة والمساعدة فى تذليل أى عقبات تعوق التنفيذ أو البرنامج الزمنى المخطط له وعرض أى مقترحات إضافية تضيف للمشروع حسب مقتضيات التنفيذ.
كما يشترك الطرفان فى صياغة نموذج عقود التسكين والاستغلال لكافة المقومات وأنشطة المشروع المختلفة، سواء تعليمى/سكنى/خدمى/حرفى وخلافه، ويتضمن ذلك مبلغًا شهريًّا يتفق عليه الطرف الأول والطرف الثانى، ويلتزم بسداده كافة المستفيدين لمجابهة مقابل الانتفاع والمصروفات المستديمة للمناطق العامة والمشتركة من كهرباء ومياه وخلافه.
البند الحادى عشر: ينص على أن تخصص أرض المشروع للطرف الثانى طبقًا لقواعد مقابل الانتفاع طوال الفترة من استلام الأرض وحتى انتهاء المدة المحددة لمقابل الانتفاع، ويلى ذلك انتقال ملكية الأرض وما عليها من منشآت للطرف الأول بموجب عقد تفصيلى، يوضح كل مكونات المشروع وكافة أصول المستندات الخاصة به أو قاطنى المشروع، وبمقتضى هذا الاتفاق يكون الطرف الثانى مالكا لحق الانتفاع بالمشروع بكافة مقوماته طوال مدة حق الانتفاع الوارد ذكرها، مع مراعاة شروط وأحكام هذا البروتوكول.
ويعتبر المشروع بمجرد إقامته مملوكًا للطرف الأول مجملا بحق الانتفاع للطرف الثانى طوال مدة الانتفاع، على أن ترد الأرض وما عليها من مبان للطرف الأول فى نهاية مدة مقابل الانتفاع، أو عند تسليم المشروع وفقًا للبند الثالث وذلك بتسليم المشروع بكامل مقوماته وبحالة جيدة وصالحة للاستعمال وغير محمل بأى حقوق عينية أصلية أو تبعية للغير.
البند الثانى عشر: الطرف الثانى يقوم بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع طوال فترة تمتعه بمقابل الانتفاع، وذلك بعد موافقة الطرف الأول على طرق وأساليب التشغيل والإدارة والمسئول عنها للتعامل معه فى تذليل أى عقبات تواجهه، سواء بتقديم المشورة أو المساعدة فى إنهاء إجراء معين، وذلك لكل المنشآت بالمنطقة، سواء (سكنى، حرفى، خدمى، صحى، تعليمى أو خلافه).
كما اتفق الطرفان على قيام الطرف الثانى بإنشاء شركة لإدارة وتشغيل وصيانة هذا المشروع، وبرأس مال مصدر ومدفوع بالكامل من الطرف الثانى، بما يعادل تكلفة إدارة التشغيل والصيانة للمشروع لمدة عام، وعلى أن يتم استقطاع 50% من إجمالى ما يتم تحصيله من المستفيدين فى المشروع لصالح شركة الإدارة لمجابهة مصروفات استمرار التشغيل والإدارة والصيانة بالكفاءة المطلوبة.
البند الثالث عشر: فى حال ظهور مستجد لأى من الطرفين واتفقا عليه كتابيًّا يتم تدوين محلق لهذا البروتوكول بذلك وله قوة البروتوكول الأصلى.
البند الرابع عشر: ينص على أنه فى حال -لا قدر الله- وجود أى اختلاف فى وجهات النظر لتفسير أى بند بالبروتوكول أو نقطة معينة فى أثناء سير المشروع يتم التعامل معه بالطريقة الودية، وذلك من خلال اختيار عضو من مجلس الدولة للوصول إلى اتفاق ودى بين الطرفين من منطلق خدمة المجتمع وتنفيذ المشروع الهادف للعمل الخيرى والتطوعى وغير القابل للتربح من تطبيق قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى الخاصة بالوساطة والتوفيق.
البند الخامس عشر والأخير: يحرر هذا البروتوكول من نسختين بيد كل طرف ونسخة للعمل بها عند اللزوم.