قال د.سيف عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المطالبات بكشف الحساب معناها المساءلة وأن خضوع أكبر المؤسسات في مصر لهذا الأمر هو تأسيس لمعنى المساءلة وأن الثورة تطلب كشف حساب من الجميع. وأشار في برنامج "على مسئوليتي" على قناة الجزيرة مباشر مصر، إلى أن القوى السياسية والفكرية والمجتمعية وقوى المجتمع المدني وكل مؤسسات الدولة يجب أن تقدم كشف حساب يبين ما قدمته لمصلحة هذه الثورة أو في تشويهها. وأوضح أن بعض وسائل الإعلام تحاول تشويه هذه الثورة وأن كثيرا من برامج التوك شو تعمل على تشويه وتهوين كيان هذه الثورة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري الذي تولى إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية حاول قبل ذلك تشويه الثورة والتشويش عليها وهذا ما يدعو إلى كشف حساب من الجميع. وأضاف أن الكثير من القوى السياسية تتحدث كثيرا عن الثورة دون أن تقدم عمل مهم يمكن أن يصب في حماية الثورة ومكتسباتها وأهدافها الحقيقية. وشدد على أهمية أن يحل الحوار مكان الشجار وأن تقوم القوى السياسية بإنجاز المصالحة الوطنية التي هي واجب الواقع لأن تآكل الثقة بين القوى السياسية يؤدي إلى تآكل أمن المجتمع. وأكد أن الملفات الخمس التي وعد بها الرئيس تتطلب أكثر من مائة يوم لأنها لا تتعلق بقرارات ولكن تتعلق بسياسات وأمور تتعلق بثقافة الناس وأن ما يحدث من القوى السياسية أمر شديد الخطورة ويتطلب كشف حساب حقيقي. وقال: إن عدم تحديد القوى التي تحمي أهداف الثورة وتبادل الاتهامات بين قوى الثورة والاختلاف على أهداف الثورة هو ما يؤدي إلى أن أخشى من تفكيك الثورة وتفكيك الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب نوع من الاصطفاف السياسي خلف قرارات تصب في أهداف الثورة خاصة في وجود رئيس مدني منتتخب لأول مرة. وأشار إلى أن تعيين النائب العام سفيرا في الفاتيكان كان مخرجا سياسيا لتحقيق مطلب يعد من أهم مطالب الثورة لأنه لم يقم بواجبه في القضايا التي تتعلق بالثورة مضيفا أن الثورة المضادة تخرج من جحورها حينما ترى انقسامات القوى الثورية وضعفها مستنكرا اختلاط خطاب قوى الثورة بقوى الثورة المضادة.