طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان النيابة العامة بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية في البلاغات المقدمة بشأن أحداث التحرير، ومن بينها حرق الأتوبيسات التي كانت تقل أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين، والاتهامات الموجهة إلى بعضهم بالاعتداء على المتظاهرين. وشدد المجلس على حق المواطنين في التظاهر السلمي، داعيا كافة القوى السياسية وأجهزة الدولة إلى احترام هذا الحق، وناشد الجميع تجنب اللجوء إلى العنف في معالجة الخلافات السياسية، والتزام الحوار كآلية للوصول إلى التوافق الوطني. وفي سياق آخر، اعتبر المجلس التصريحات المنقولة على لسان وزير التربية والتعليم التي تجيز ضرب التلاميذ في المدارس ردة خطيرة بالنسبة لحقوق الطفل في مصر، مطالبا الوزير بتوضيح الحقيقة حول هذا الموضوع ومراجعة موقفه إن صح ما نسب إليه.