في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من البطالة التي ضربت كل البيوت في مصر، بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وآخرها شركة هيلتون العالمية، وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع وشركة إنتاج بسبب سياسات السيسي، تلوح في الأفق أزمة جديدة باحتمالات عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالسعودية، إثر سلسلة من الضرائب والرسوم جرى العمل بها في السعودية مطلع 2018. وتأتي تلك الرسوم الجديدة كمحاولة سعودية لتعويض النقص المالي الذي أصاب السعودية منذ نهاية حكم الملك عبد الله؛ بسبب دعمه للانقلابات العسكرية على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، وكذلك الإسراف المالي لتنصيب محمد بن سلمان ملكًا للسعودية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في المملكة، وليس أدل على ذلك من حجم الهدايا التي حصلت عليها ابنة ترامب، خلال زيارة والدها للسعودية مؤخرا، ومنح الملك سلمان 567 مليار دولار لترامب. وبجانب الرسوم التي سيتكبدها المصريون والعاملون بالسعودية، تفرض المملكة سياسات اقتصادية تقشفية، منها رفع أسعار الطاقة والوقود بنحو 120%، ما يهدد بمزيد من المعاناة للسعوديين أنفسهم. وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءًا كبيرًا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيًا بالنسبة له. وأوضح أن أصحاب الرواتب الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريًا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق. وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفًا عن أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية. من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»: إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة. كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو المقبل لارتفاع التكاليف. ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددًا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة. وبينما تُطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظامًا لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر ما يسمى ب«حساب المواطن». ويقع على الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين ب«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم، أو البحث عن دول أخرى لإيجاد فرص عمل فيها. ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصودة في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد على 12% في المملكة.
