أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، 21 من بين 28 من مناهضى الانقلاب للمفتى لأخذ الرأى فى إعدامهم فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بخلية دمياط بزعم استهدافهم زعزعة الأمن العام وتكفير الحاكم والتحريض على قلب نظام الحكم، وحددت المحكمة جلسة 22 فبرير 2018 للحكم. وضمت قائمة أسماء المحالين إلى المفتي، "حمدي سعد، وخلاد مصطفى، وعبد الوهاب فريد، وعبدالرحمن محمود، وإسلام عصام، وأحمد جمال، وعبد الرحمن محمد، وعمرو نبيل، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وعبد الحميد السيد، ومحمد السيد، وصلاح علي، ومصطفى ممدوح، وأحمد حامد، وحمادة علي، ومحمود محمد إبراهيم، وإسلام البدري، وأحمد عز الدين، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، محمد رؤوف". وتضم القضية الهزلية 28 من مناهضى الانقلاب بينهم 12 حضورى لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم انهم فى الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، قاموا بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة عن ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين لأفكار تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه وقلب نظام الحكم. واستمعت المحكمة، خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأي من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني. كما دفعت ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها في غير وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات، وكذلك انتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة انضم إليها المعتقلون. وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة محاكمة 15 معتقلا فى القضية الهزلية رقم 1010 لسنة 2013 و المعروفة اعلاميا بأحداث مركز كرداسة الأولى، التى وقعت فى مطلع يوليو من عام 2013، لجلسة 20 يناير لسماع الشهود.
