"التأميم".. جريمة عبدالناصر التي أعادها "بن سلمان"

يرى كثير من المفكرين أن التأميم الذى قام به الطاغية جمال عبد الناصر كان بغرض سرقة أموال أغنياء مصر، ثم تبعه التعذيب، فتحول قادة الجيش الوطنى إلى مجموعة مرتزقة، واندمجوا فى الملذات بعضها حرام وبعضها يصل إلى الشذوذ.
الأمر نفسه يتبعه الآن الأمير محمد بن سلمان مع نحو 152 أميرا ورجل أعمال سعوديين، المفارقة المثيرة للاستغراب أن كيان الاحتلال الصهيوني كان حاضرا في الحالتين، ففي زمان عبد الناصر كانت الهزيمة أمام إسرائيل، وضاع آلاف من شباب مصر الذين لم يستفيدوا من التأميم ولم يشاركوا فى التعذيب، أما في الحالة السعودية فحصدت "إسرائيل" منافع استراتيجية من استيلاء الرياض على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، كما استكملت احتلال القدس.
ومن كثرة الكذب والتلفيق في إعلام الانقلاب، لم يستطع البعض أن يربط بين ما يجرى في السعودية وبين التأميم والتعذيب فى عصر عبد الناصر.
تعذيب الوليد
ولم يجد الملياردير السعودي "الوليد بن طلال"، الذي أنقذ شركات "سيتي جروب" من الأزمة المالية التي أطاحت بالنظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية، من يتدخل لإنقاذه من الأزمة التي يعيشها منذ اعتقاله قبل شهر في الرياض.
وأكد مراقبون أن مملكة الوليد بن طلال تواجه مصيرا مجهولا، وخلال هذه الفترة خسر الملياردير السعودي مليارات الدولارات من ثروته، حيث يمتلك أسهما في كبريات الشركات العالمية مثل "سيتي جروب" و "أبل" و"تويتر"، إلى جانب أن شركته "المملكة القابضة" خسرت منذ احتجاز الوليد بن طلال نحو خمس قيمتها، لتهبط ثروته الإجمالية منذ اعتقاله بمقدار 2 مليار دولار، لتبلغ قيمتها الحالية 16 مليار دولار.
فندق التسويات
من جانبها، قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن الوليد بن طلال رفض التسوية التي طرحها الأمير محمد بن سلمان، وذلك بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة على تحقيقات قضايا الفساد" التي تجريها السلطات في المملكة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأمير الوليد بن طلال هو أحد أبرز الأمراء ورجال الأعمال البالغ عددهم 159، الذين تم توقيفهم في فندق "ريتز كارلتون"، وإجراء تحقيقات معهم على ذمة قضايا فساد، كان قد وافق معظمهم على إجراء تسوية مع الحكومة السعودية، بتسليم بعض الأصول المملوكة لهم في مقابل إطلاق سراحهم.
وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية تستهدف من التسويات مع الأمراء مبلغ 100 مليار دولار، والتي تساوي حجم ديون المملكة، إلا أن مصادر مطلعة على سير التحقيقات علمت أن الأمير الوليد بن طلال رفض التسوية، ويعتزم مواجهة مصيره بخوض الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه، حتى إنه قام بتوكيل محامين لتلك المهمة.
صفقة الحرية
من ناحية أخرى، رأى مصدر مصرفي مقرب من الوليد بن طلال، أن هناك إمكانية للأمير أن يبرم صفقة مع السلطات السعودية لاستعادة حريته، ما يعني إمكانية تخليه عن أموال وأصول ضمن تلك الصفقة.
وأفاد مصدر آخر للصحيفة، بأن أحد مديري أعمال الوليد بن طلال قام بمد إقامته في الخارج خوفًا من أن تطاله حملة مكافحة الفساد، فيما يخطط آخر لنقل ما لديه من أصول إلى خارج دول الخليج لحمياتها من أي محاولة للسلطات السعودية لمصادرة أموال المقربين من ابن طلال.
يشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في حواره مع صحيفة "نيويورك تايمز" قال إنه من المتوقع أن تصل حصيلة التسويات في قضية الفساد التي تحقق فيها المملكة حاليا إلى 100 مليار دولار.