تناقلت تقارير إعلامية اليوم مقتطفات لدراسة إسرائيلية، نشرت في عام 2010، حول "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، التي نشرتها المصري اليوم، بعنوان "الأمريكيون ينتظرون «خليفة مبارك» لإعلان الدولة الفلسطينية في سيناء". استعرضت الدراسة النجاج الإسرائيلي في إقناع الولاياتالمتحدةالأمريكية بالضغط على مصر والأردن للاشتراك في حل إقليمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، يقوم على استمرار سيطرة إسرائيل على مساحات ضخمة من الضفة الغربية، مقابل تعويض الفلسطينيين بمساحات ضخمة من شبه جزيرة سيناء لإنشاء دولة فلسطينية مستقرة وقادرة على النمو والمنافسة. ولفتت الدراسة إلى أن عملية الانسحاب الأحادي من غزة عام 2005 كانت هي الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. وبمجيء الرئيس أوباما آن الأوان لتنفيذ الخطوة التالية في المشروع، غير أن مسئولا رفيعا ومؤثرا في الإدارة الأمريكية سبق أن اطلع على مشروع التسوية الإسرائيلي، قال للمسئولين في تل أبيب: «انتظروا عندما يأتي وريث مبارك». بهذه الخلاصة أنهى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط «جيورا أيلاند» عرض المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة خطيرة أعدها لصالح مركز «بيجين-السادات للدراسات الاستراتيجية»، نشرت منتصف هذا الشهر في (37) صفحة من القطع الكبير بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين». وبدأ اللواء أيلاند، أحد صناع القرار المؤثرين في إسرائيل، عرض مشروع التسوية المقترح بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسئولية إسرائيل وحدها، ولكنه مسئولية 22 دولة عربية أيضا، يجب أن تبذل جهودا إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين. وينبغي على مصر والأردن، بالذات، أن تشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمي متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول أن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة. وأوضح «أيلاند» أن إسرائيل باتت ترفض بشكل واضح فكرة اقتسام «تلك» المساحة الضيقة من الأراضي مع الفلسطينيين لإقامة دولتين لشعبين، فهذا الحل يضرب نظرية الأمن الإسرائيلي في مقتل من ناحية، ويتجاهل الواقع في الضفة الغربية، من الناحية الأخرى، الذي يحول دون إخلاء 290 ألف مستوطن من «بيوتهم» لما يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية باهظة، ويحرم إسرائيل من عمقها الاستراتيجي، وينتهك الخصوصية الدينية والروحية التي تمثلها الضفة بالنسبة للشعب الإسرائيلي! أصل صفقة القرن ونص المشروع الإسرائيلي الخطير لتزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. البنود الرئيسية أولاً: تتنازل مصر عن 720 كيلومترًا مربعًا من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة. وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول 24 كيلومترًا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى 30 كيلومترًا من غرب «كرم أبو سالم»، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية. وهذه الأراضي (720 كيلومترًا مربعًا) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ 365 كيلومترًا مربعًا فقط. ثانيا: منطقة ال(720 كيلومترًا مربعًا) توازي 12% من مساحة الضفة الغربية. وفي مقابل هذه المنطقة التي ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن 12% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية. ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من إسرائيل جنوب غربي النقب (منطقة وادي فيران). المنطقة التي ستنقلها إسرائيل لمصر يمكن أن تصل إلى 720 كيلومترًا مربعًا (أو أقل قليلا)، مقابل مميزات اقتصادية وأمنية دولية. رؤى إسرائيلية وفقًا للمشروع الإسرائيلي، المقترح تمنح غزة 24 كم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى 9 أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعي في هذه المياه. كما أن إضافة 720 كم مربع لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولي كبير (في القطاع الغربي من غزة الكبرى)، ومطار دولي على بعد 25 كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعي لسكان غزة والضفة. لكن على الفلسطينيين، في المقابل أن يتنازلوا عن جزء من الضفة الغربية يشغله المستوطنون الإسرائيليون، وقواعد الجيش الإسرائيلي منذ عشرات السنين. سد النهضة وصفقة القرن ولعل الرؤية الأمريكية صهيونية، التي تتلاعب بالشرق الأوسط، والتي دعمت قيام سد النهضة الإثيوبي، كأحد وسائل الضغط على مصر لإتمام صفقة القرن المنشودة والمخططة على المدى البعيد، حيث قام المخطط الصهيوني، على فكرة دفع مصر دفعا نحو الصفقة، باستخدام جزرة الاستثمارات الاقتصادية. المكاسب المصرية وفق الرؤية الإسرائيلية ووفقا للصهاينة "تعانى مصر من مشكلة مياه تتفاقم يوما بعد يوم.. وهناك زيادة مطردة في أعداد السكان، ومصادر المياه العذبة في تناقص مستمر. وبناء على ذلك فإن الدولة التي يعتمد 50% من سكانها على النشاط الزراعي لن تتمكن من الحفاظ على بقائها واستمرارها بعد جيل أو جيلين دون إيجاد حل مبدئي لأزمة المياه. ويتطلب الأمر، ضخ استثمارات هائلة في مجال تحلية وتنقية المياه. ويتطلب هذا المجال الحصول على خبرات تكنولوجية متقدمة جدا، وتوفير رءوس أموال بالمليارات. وتفتقر مصر لهذين العنصرين. لذلك، فمقابل «الكرم» المصري سيقرر العالم ضخ استثمارات كبرى في مصر في مشروعات ضخمة لتحلية وتنقية المياه، عبر البنك الدولي ومؤسسات مشابهة....". وهذا ما يمكن ربطه بتطورات تأزيم الواقع الاقتصادي والمائي المصري، بجانب شراء السندات المالية المصرية من الأجانب، وهو في ظاهره الفوائد وفي باطنه السيطرة على المستقبل والقرار المصري. وحسب الدراسة الإسرائيلية فإن الأرض التي ستدفعها مصر مقابل الاستثمارات الاقتصادية العالمة وتحلية المياه بجانب جائزة نوبل لعبدالفتاح السيسي.. الذي يقدم خدمة للسلام العالمي حسب الإسرائيليين!!!
