تراجع مصر بمؤشر ممارسة أنشطة الأعمال.. والانقلاب يلجأ للأكاذيب!!

تراجعت مصر في ترتيب تقرير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي 6 مراكز عن العام الماضي، لتصبح في المركز ال128 بدلا من 122 من بين 190 دولة.
التقرير يدرس 10 مؤشرات أساسية لممارسة أنشطة الأعمال في الدول، وهي بدء النشاط واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفاع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
وانخفض مؤشر مصر ضمن التقرير في 8 مؤشرات وارتفعت في مؤشرين فقط، هما مؤشر حماية المستثمرين الأقلية ومؤشر إنفاذ العقود.
يأتي هذا التصنيف على الرغم من إقرار حكومة الانقلاب وبرلمان الدم قانون الاستثمار الجديد، الذي يستهدف فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب.
وحسب خبراء، فإن المستثمرين لم يشعروا حتى الآن بتحسن في الإجراءات المؤدية لتنفيذ أعمالهم، بل زادت تباطؤا في ظل القانون الجديد.
وأكد الخبراء أن عدم الوضوح فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد وصعوبة تطبيقه فيما يتعلق بالتراخيص والتعامل مع الجهات الحكومية.
الكذب في مواجهة الحقائق
وكعادة الحكومة الانقلابية التي تواجه الأرقام والحقائق، بالكذب، قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بحكومة الانقلاب، إن تقييم تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي انتهى في نهاية مايو الماضي، ومن ثم لم يشمل كافة الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة بعد ذلك التاريخ.
جاء ذلك خلال بيان لوزارة الاستثمار الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات التقرير تراجع ترتيب مصر 6 مراكز لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق.