أخطر قرار بالشرق الأوسط..هل يلغي "ترامب" الاتفاق النووى مع إيران غدًا؟

هل يلغي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق النووي الإيراني، مفجِّرا أزمةً جديدةً في وجه إدارته، أم أن الرجل الذي ألف كتاب فن الصفقات يناور لتعديل الاتفاق والحصول على مزيد من المكاسب؟.
ويتعرض ترامب حاليا لضغوط متزايدة من قِبل حلفائه الأوروبيين وأعضاء حزبه الجمهوري للإبقاء على سريان الاتفاق النووي مع إيران، حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
ورغم توقعات بقيام ترامب بالتنصل من الاتفاق عند وضع الخطوط العريضة لاستراتيجية بلاده تجاه إيران، الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول 2017، فإن المدافعين عن الاتفاقية؛ بل والمعارضين السابقين لها أيضا، يطالبونه بعدم الإعلان عن ذلك في الوقت الحالي.
هكذا سيدمر الاتفاق رغم أنفه، ويُجمع كبار مستشاري ترامب لشئون الأمن القومي على خطة سحب الثقة من الاتفاق وتركه قائما؛ بهدف مراجعة شروطه وتنقيحها. ولكن ومن أجل خوض هذا المسار، سوف يُشرع الرئيس الأمريكي في اتخاذ سلسلة من الإجراءات، التي يحذر البعض من إمكانية أن تقضي على الاتفاق النووي تماما. وكان ترامب قد وصف الصفقة النووية مع إيران بأنها واحدة من أسوأ الاتفاقيات التي رآها، لجهة أن بنودها كانت "غير مكتملة" على حد تعبيره، وذلك في حوار مع Fox News الأربعاء.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ترامب: "أظن أنها من بين الاتفاقيات الأقل اكتمالاً التي رأيتها في حياتي، لقد قدمنا 150 مليار دولار ولم نحصل على شيء في المقابل، بينما حصلوا هم على مسار يسمح لهم بالوصول إلى الأسلحة النووية بشكل سريع".
وأضاف: "سلمناهم 1.7 مليار دولار نقدا (في خطوة أقدمت عليها إدارة سلفه باراك أوباما نهاية العام الماضي كجزء من تسوية قانونية قديمة)، هذه النقود أُخذت من جيوب الأمريكيين".
فقدان التمييز
وحسب "نيويورك تايمز"، فإنه يتعين على صانعي القانون اتخاذ القرار بشأن إعادة فرض العقوبات على طهران، وهي الخطوة التي من المؤكد أن تطيح باتفاق 2015 المبرم بين إيران والقوى العظمى في العالم.
وفي العواصم الأوروبية، يمارس الحلفاء بعض الضغوط للانضمام إلى الولايات المتحدة في سعيها لإعادة التفاوض على شروط الاتفاق.
وقال السيناتور الديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية كريس كونز: "رغم أن إدارة ترامب تميز تمييزا دقيقا بين سحب الثقة من خلال تقديم تقرير إلى الكونغرس والانسحاب من الاتفاق، إلا أن ما يقلقني هو فقدان ذلك التمييز من قِبل حلفائنا وخصومنا".
وتستند سياسة البيت الأبيض الشاملة تجاه إيران، إلى التقليل من شأن الاتفاق النووي؛ من أجل مواجهة إيران فيما يتعلق بقضايا أخرى، ومن بينها برنامجها الصاروخي ودعمها الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط.
الكونجرس يجهل ما سيفعله ترامب
وظل صانعو القانون في مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجهلون خطط ترامب حتى يوم الأربعاء، بينما كان زعماء الكونغرس يستعدون لاحتمالية أن ينتهي مصير الاتفاق بين أيديهم بنهاية الأسبوع.
وطالب صانعو القانون الآخرون، ومن بينهم بعض الجمهوريين الذين كانوا ينتقدون الاتفاق، ترامب بالإبقاء عليه ساريا.
وكان الجميع يفترضون أن ترامب يستعد لسحب الثقة من الاتفاق. وبذلك، سوف يُيَسِّر على الكونغرس إعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي ووقف سريان الاتفاق من خلال أغلبية بسيطة بكلا المجلسين.
وبحكم الدعم الذي تقدمه أوروبا للاتفاق، يبدو أن زعماء الحزب الجمهوري غير مستعدين لتأييد وجهة نظر ترامب.
وقال "إد رويس"، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب (من الحزب الجمهوري)، أمس الأربعاء: "أعتقد أن على ترامب تقديم رؤية واضحة إلى الكونغرس بشأن ما يحاول القيام به".