لماذا "مّد" العسكر خدمة الفاشل في إدارة القناة؟

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار قائد الانقلاب العسكري بمد خدمة مهاب مميش رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس، بدرجة وزير، وبكل الصلاحيات، رغم الفشل الواضح الذي أدى به "مميش" مهمته في إدارة القناة.

والبيانات الواردة في التقرير السنوي لحركة مرور السفن الصادر عن هيئة قناة السويس لعام 2016 يفند وبصورة كبيرة التصريحات التي أدلى بها المنقلب السيسي بشأن زيادة عدد السفن المارة بالقناة ومن ثم ارتفاع الإيرادات.

التقرير كشف أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة بما يعني أن حركة السفن تراجعت بصورة ملحوظة خلال العام 2016 مقارنة بالعام الذي يسبقه.

أما فيما يتعلق بإيرادات القناة خلال العامين الماضيين منذ تدشين التفريعة أو القناة الجديدة والتي عول عليها الكثيرون في رفع معدلات ونسب الإيرادات لتتجاوز المعدلات الحالية بصورة كبيرة، إلا أن الأرقام الصادرة عن مركز المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء ربما تكون صادمة للكثيرين من المعولين على هذا المشروع.


تشير الأرقام إلى أن إيرادات قناة السويس وتفريعتها بلغت في الفترة من يوليو 2015 إلى يونيو 2016 نحو 5.13 مليار دولار تراجعت إلى 5.01 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى يونيو 2017.

ويمكن الوقوف على حجم هذا التراجع بالعودة إلى إيرادات القناة قبل تدشين التفريعة الجديدة حيث بلغت 5.25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014 وارتفعت إلى 5.37 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2015، مما يعني تراجع إيرادات القناة بصورة ملحوظة منذ دخول المشروع الجديد حيز التنفيذ.فيما كانت عدد السفن التي مرت بالقناة خلال العام 2016 بلغ نحو 16933 سفينة بينما بلغ في عام 2015 ما يقارب 17483 سفينة


أكاذيب متواصلة

"مميش" واصل الكذب فقال فى تصريحاته، بأن عام 2017 شهد بداية تعافى حركة التجارة العالمية المارة بقناة السويس، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة "من مارس وحتى يوليو 2017" 2.167 مليار دولار مقابل 2.105 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 62.2 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 3.0%.

وأضاف مميش: بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة فى 2017، 7294 مقابل 7021 بزيادة 273 سفينة بنسبة 3.9 %، حيث بلغت عائدات القناة فى الفترة من يناير إلى يوليو 2017 مقدار 2.938 مليار دولار "تعادل 52.5 مليار جنيه" مقابل2.919 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضى بزيادة 19 مليون دولار رغم انخفاض قيمة التجارة العالمية المنقولة بحرا عام 2015.

وتابع: "بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة فى 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%، كما بلغت الحمولات المسجلة عام 2017 عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.


لماذا التخفيض إذًا؟!

وبحساب العقلاء وبعد مزاعم انجازات" فنكايش العسكر" فى قناة السويس ،يخرج مميش مرة رابعة أو خامسة فيقول إنه تم تخفيض رسوم موانئ قناة السويس، بنسبة 5%، ضمن حزمة من الإجراءات لجذب الخطوط الملاحية.

وزعم "مميش" وفق فضائية المخابرات" دي إم سي" فى 17 أغسطس الماضى، كلما خفضنا الأسعار، كلما حصلنا على مزايا، وكلما تم تحسين الخدمات البحرية وسهلنا إجراءات الحسابات، كلما أصبحنا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والخطوط الملاحية.
ماذا بعد؟

أفرزت تجارب العامين الماضيين وما تحقق خلالها من إيرادات وخسائر جسدتها الأرقام الرسمية والإحصائيات الحكومة المعلنة حالة من القلق والترقب لدى المصريين، خاصة فيما يتعلق بمصير 68 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) التي تم جمعها من المصريين للبدء في المشروع.

زيادة الديون.. أول التخوفات التي يعرب عنها البعض زيادة ديون الدولة وتحمل الأجيال القادمة مسؤولية سدادها، فالفائدة السنوية التي أقرتها الدولة لشهادات الاستثمار الخاصة بالقناة والتي ارتفعت من 12 إلى 15% العام الماضي تعني أن الدولة مطالبة بسداد فوائد قدرها ما يقارب 36 مليار جنيه خلال الخمس سنوات القادمة، بمعدل 7.2 مليار جنيه سنويًا، هذا بالإضافة إلى مطالبتها بسداد أصل المبلغ 64 مليار جنيه نهاية الخمس سنوات، ويبقى السؤال: من أين تأتي الدولة بهذه المبالغ في ظل تراجع إيرادات القناة؟

ارتفاع معدلات التضخم.. تسبب قرار تعويم الجنيه الذي اتخذه البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 في رفع نسبة التضخم بصورة غير مسبوقة، حيث وصل بنهاية فبراير الماضي إلى 31.7% كما تم إعلانه بصورة رسمية، وإن كان على أرض الواقع يتجاوز ذلك بمراحل في ظل تراجع العملة المحلية أمام الدولار بما قيمته 120% على أقل تقدير.