بدأ اقتصاد الدول التي دعمت الانقلاب العسكري على مصر، وفي القلب منها المملكة السعودية والإمارات، في حصاد نتائج هذا الانقلاب الذي أنفقوا من أجله مليارات الدولارات، حيث بدأت تظهر مشاهد فقراء يشتكون انهيار أحوالهم المعيشية بالسعودية، التي أنفقت ممليارات لدعم الانقلاب. سندات السعودية ولأول مرة تضطر السعودية في إصدار سندات دولية ومحلية بقيمة 39 مليار دولار خلال ال12 شهرًا الماضية تتضمن سندات دولية الأسبوع الماضى بحوالى 12.5 مليار وصكوك إسلامية بأكثر من 9 مليارات أبريل الماضى، وأخرى فى أكتوبر الماضى بأكثر من 17.5 مليار دولار. وذكرت وكالة "بلومبرج" أن السعودية احتلت المركز الأول فى إصدار السندات السيادية على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -مينا- ولتتفوق أيضًا على أى سوق ناشئة على مستوى العالم منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن. وساعد ارتفاع مبيعات المملكة من السندات الحكومية على زيادة طروحات دول منطقة مينا إلى أكثر من 77.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى الآن، لتقل بحوالى مليارى دولار فقط عن مبيعاتها القياسية طوال العام الماضى والتى بلغت حوالى 79.5 مليار دولار لأول مرة منذ 10 سنوات، ومقارنة بحوالى 37 مليارًا عام 2015 وحوالى 33 مليارًا 2007. وبلغت حصة السعودية والكويت وسلطنة عمان %50 من إجمالى مبيعات السندات السيادية هذا العام مع اتجاه حكومات مجلس التعاون الخليجى الست إلى دعم مالياتها العامة لمواجهة ضعف إيرادات البترول بسبب هبوط الأسعار نحو 50% منذ منتصف عام 2014 وحتى الآن. وتدفق المستثمرون الدوليون على السندات السعودية لدرجة أن حجم الطلب على شرائها بلغ 40 مليار دولار فى سبتمبر و 33 مليارًا فى أبريل و67 مليارًا بأكتوبر الماضى، وذلك بفضل خطة رؤية 2030 التى يسعى إلى تنفيذها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان الذى يعكف على إصلاحات اقتصادية غير مسبوقة وتعديلات جوهرية فى بورصة الرياض لاجتذاب المستثمرين الأجانب، وكذلك تغيرات اجتماعية جذرية ومنها السماح لأول مرة للسعوديات بقيادة السيارات. ومن البنوك التى أشرفت على إصدارات السعودية فى سبتمبر GIB كابيتال وجولدمان ساكس وHSBC هولدينجز وJP مورجان، بينما قامت بنوك سيتى جروب وJP مورجان وHSBC وBNP باريبا وديوتش بنك وNCB كابيتال بترتيب طروحات إبريل، كما شاركت معظم هذه البنوك أيضًا فى بيع سندات شهر أكتوبر الماضى. سندات الإمارات وفي نفس طريق السعودية تسير الإمارات التي دعمت السيسي بمليارات الدولارات، حتى أنها تنفق على حملات غسل سمعته في أمريكا ودول أوروبا، حيث طرحت إمارة أبوظبي، التي تملك حكومتها واحدة من أعلى الدرجات الاستثمارية في الشرق الأوسط، سندات سيادية مؤخرا، في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح بقيمة 10 مليارات دولار، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أيضا. ونقلت الوكالة في تقريرها عن مصادر خاصة أن الإمارة باعت سندات بمبلغ قدره 3 مليارات دولار من سندات الخمس سنوات، و ب 4 مليارات دولار من الشريحة العشرية، و 3 مليارات دولار من العرض الذي مدته 30 عاما. وحسب بيانات جمعتها "بلومبيرج" فإن صفقات بيع السندات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى 89 مليار دولار هذا العام، وتبيع دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم أكبر اقتصاد عربي -اقتصاد المملكة العربية السعودية- ديونها في الوقت الذي تسعى فيه حكومات إقليمية لسد العجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط. وتتوقع إمارة أبوظبي تقليص عجز ميزانيتها إلى 1.9% لهذا العام، على افتراض أن سعر النفط 50 دولارا للبرميل، وفقا لمذكرة من "كريديت سايتس" (خدمات الاستثمار في نيويورك).