مقصلة الانقلاب تحرم طلاب الجامعات من 150 أستاذًا جامعيًا وعالمًا

"عندما يأتي قرار فصلي من نظام انقلابي.. فهذا وسام على صدري..سأظل أدافع عن حرية بلدي.. وحرية أبناء بلدي حتى ألقى الله.. هذا ما عندي.. وافعلوا ما عندكم .."، كلمات أحرقت أصابع الانقلاب في جامعات مصر، سطرها الدكتور سيف عبد الفتاح أحد الذين طالتهم مجازر الفصل من الجامعات، على خلفية رفضه لانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وعقب انقلاب 30 يونيو 2013 المشئوم قامت سلطات العسكر عبر أذرعها في الجامعات المصرية بفصل عدد من أعضاء هيئة التدريس، بعضهم منتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأغلبهم من رافضي الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مستغلة صدور أحكام قمعية من "الشامخ" في حق عدد من خيرة عقول هيئة التدريس بالسجن لعدة أعوام تصل إلى المؤبد أو الإعدام.

وفي حصاد العام الدراسي 2017، قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة المؤيد للانقلاب، وقف 4 أساتذة بقسم الكيمياء بكلية العلوم عن العمل؛ بزعم مشاركتهم في مؤتمر ل"جماعة الإخوان" في ألمانيا.

والأساتذة هم: "الدكتور أحمد حلمى محمود، والدكتور أحمد فتحى درويش، والدكتور إسماعيل عبد الشافى، والدكتور عمرو محمود"، وقال عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل محمد مصطفى إن الحكومة تصدر قرارات و"تبرز أشياء تافهة في المشهد السياسي لإشغال الرأي العام عن الأزمات الداخلية كارتفاع الأسعار وقضية الحريات".

أما الصحفي وجدي رزق فقال إن "كثيرا من القرارات الخاصة بالمنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين فيها مبالغة كبيرة بهدف مجاملة النظام الحاكم، ويجب الالتزام بالقانون لا الأهواء الشخصية لأن مجمل ما يحدث يلقي بظلال الشك حول القرار ويؤكد أن به شبهة سياسية".

فصل الرئيس

جدير بالذكر أنه في عام 2015 أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل الرئيس المنتخب محمد مرسي، من جامعة الزقازيق، وأرجع سبب الفصل لانقطاعه عن العمل!

وأثار القرار استياء واسعا باعتباره "سياسيا بالدرجة الأولى"، ورآه أساتذة جامعيون "خرقا" للائحة المنظمة للجامعات، كما أكد قانونيون مخالفة القرار للقانون في ظل عدم وجود حكم نهائي بات.

د. محمد بديع

وفي أواخر شهر أبريل 2014، أصدرت سلطات الانقلاب قرارا بفصل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والأستاذ بكلية الطب البيطري الدكتور محمد بديع، من جامعة بني سويف، وذلك عقب صدور القرار من قبل رئيس جامعة بني سويف الدكتور أمين لطفي، وذلك بسبب صدور حكم قضائي ضده.

وأضاف رئيس الجامعة أن مجلس الجامعة أوصى بإنهاء خدمة الدكتور محمد بديع عقب صدور حكم قضائي ضده، ووافق مجلس الجامعة على قرار الفصل.

د. سعد الكتاتني

فيما أعلن سلطات الانقلاب على لسان رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال أبوالمجد، في مايو 2015، أن الجامعة خاطبت مجلس الدولة بشأن موقف الجامعة من القيادي في جماعة الإخوان ورئيس مجلس الشعب "الشرعي"، وعضو هيئة تدريس بكلية العلوم، الدكتور محمد سعد الكتاتني، لتحديد وضعه الوظيفي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة شكلت لجنة قانونية لبحث وتقرير ما يجب تطبيقه بشأن الوضع الوظيفي للدكتور الكتاتني، وأن تقرير مجلس الجامعة لفصل الكتاتني، أو أي قرار آخر، سيتخذ في ضوء ما يقرره القانون، وهو ما سيشير به المستشار القانوني لجامعة المنيا، وبعض الهيئات القضائية.

قيادات إخوانية

وفي نهاية شهر أبريل 2015، قررت سلطات الانقلاب فصل عضوين بهيئة التدريس بكلية الطب بجامعة المنيا، أحدهما محافظ المنيا الأسبق، والآخر مدير مكتبه للدعم الفني الأسبق ومستشاره.

كما ناقش المجلس النظر في فصل كل من الدكتور مصطفى عيسى الأستاذ بكلية الطب ومحافظ المنيا الأسبق، والدكتور عبده اللبان أستاذ الروماتيزم، مدير مكتب الدعم الفنى للمحافظ الأسبق ومستشاره، لانقطاعهما عن العمل.

سيف عبد الفتاح

كما قررت سلطات الانقلاب فصل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور سيف عبد الفتاح، بعد اتهامه بالجمع بين وظيفتين عندما عمل في الفريق الرئاسي للرئيس محمد مرسي دون إذن من الجامعة.


وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار ، أحد أذرع الانقلاب، أحال معظم المشاركين بالفريق الرئاسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي إلى النيابة العامة، ومجلس تأديب بالجامعة على إثر اتهامهما بالجمع بين وظيفتين، واتهام بعضهم برفض انقلاب 30 يونيو 2013.

وغادر عبد الفتاح مصر ويقيم حاليا في تركيا، وعرف بمواقفه المعارضة لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي.
باكينام الشرقاوي

كما حولت جامعة القاهرة في 2015 الدكتورة باكينام الشرقاوي للتحقيق، على خلفية تلفيق قضية شغب شهدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال تنظيمها حفل تأبين الدكتور عبد الملك عودة بحضور بطرس بطرس غالي.

ردا على هذه التلفيقات نشرت د.باكينام الشرقاوي بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أكدت فيه تحويل مؤسسات الدولة وقوانينها وأذرعها الإعلامية إلى أدوات لفرض سيطرة توجه أحادي، ولإقصاء وتشويه أي أصوات معارضة حتى لا تبقى إلا أصوات التهليل والنفاق والمدح فأضحينا نشاهد مهازل يومية تجافي العقل والمنطق والقانون. وأنه كان نصيبها منها تحويلها للتحقيق بسبب شكوى مُجهلة تضمنت ادعاءات مزورة من الشاكي المجهول.


وأوضحت د.الشرقاوي أن هناك محاولات بائسة هزلية لربطها باتهامات باطلة تتعلق بالتحريض على العنف أو بالفساد، ولكنها تتحدى أن يأتي أحد بأي واقعة فساد أو أي إجراء خارج عن القانون.

د. محمد البلتاجي

وفي جامعة الأزهر، قامت سلطات الانقلاب بفصل الدكتور محمد البلتاجي من كلية الطب قسم الأنف والأذن والحنجرة، في 20 مايو 2015، بزعم صدور أحكام قضائية بحقه في تهم مخلة بالشرف.

من جانبه وصف المستشار محمد عوض ،رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، توالي وقف أو فصل أو إنهاء خدمة عدد من أساتذة الجامعات وإحالتهم للتحقيق بحملة ممنهجة ضد مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب.

واعتبر أن ما يجري هو عملية انتقامية سياسية بحتة لا علاقة لها بمنظومة العدالة ولا توجد بشأنهم مخالفات إدارية حقيقية كما تزعم السلطة.

مؤكداً أنه بعد زوال الانقلاب سيتم رفع الظلم عنهم وعودتهم جميعا مباشرة لأعمالهم ورد اعتبارهم، مضيفا بعد زوال الانقلاب من حقهم رفع قضايا تعويض، أما الآن فلا حقوق ولا عدل بل التعسف فقط.

من جانبه يرى د.حسام عقل ،الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس المكتب السياسي لحزب البديل الحضاري ، أن أساتذة الجامعات أغلبهم رفضوا انقلاب 3 يوليو، ومن ثم فإن ما يقرب من 150 أستاذا جامعيا على مستوى الجامعات المصرية، تم ملاحقتهم والتضييق عليهم من خلال التحقيقات المفتعلة، أو افتعال الاتهامات أو حتى العزل من الوظيفة.

مضيفاً:"حين يكون الشخص المضطهد معتمدًا على خلفيات ذات طابع ثوري أو إسلامي أو رافض ل3 يوليو يتم تجاهله والتعتيم على التجاوزات ضده".