شاهد.. أهالي الخانكة في وداع الشهيد محمد حسن مفتاح

في مشهد كبير ومهيب شيع أهالي مدينة الخانكة بالقليوبية من مسجد السلطان الأشرف جنازة الشهيد بإذن الله محمد حسن مفتاح في وقت متأخر من ليل أمس السبت بعد أن تم اغتياله من قبل داخلية الانقلاب عقب اعتقاله من منزله فجر الأحد الماضي 13 أغسطس الجاريبزعم الاشتباك مع قوات أمن الانقلاب.

شهدت الجنازة حضورًا كبيرًا من المشيعين الذين استنكروا جريمة القتل خارج إطار القانون، وطالبوا بمحاسبة المتورطين فيها وعدم الاستهانة بالدماء الذكية التي تسفك بشكل متصاعد دون أي اكتراث بحرمتها.

يشار إلى أن الشهيد البالغ من العمر 23 عامًا طالب بكلية الفنون التطبيقية ويقيم بمدينة الخانكة وعقب اعتقاله فجر الأحد الماضي من منزله ضمن 4 آخرين أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتياله، بالإضافة إلى الشاب محمد عبدالفتاح دسوقي حسن مكي، 22 عامًا، المقيم بالحي البولاقي والذي تم اعتقاله في نفس التوقيت ضمن جرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

واحتجزت داخلية الانقلاب جثمان الشهيد منذ الأحد الماضي وتعنتت مع أسرته في استلامه حتى تم الإفراج عن الجثمان في وقت متأخر من ليل أمس بشرطة أن يدفن ليلاً.

كانت العديد من منظمات حقوق الانسان قد وثقت الجريمة بينها المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان والتى أكدت أن ادعاءات داخلية الانقلاب بخصوص وقائع سابقة غير صحيحة؛ حيث وثقت المنظمة اعتقال عشرات من المواطنين، ثم إخفائهم قسريًا، ثم قتلهم خارج إطار القانون.

ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها سلطات الانقلاب بشكل متكرر بحق المواطنين وقالت أنها تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.


ووثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام السيسي خلال أربع سنوات منذ 3 يوليو2013 وحتى 3 يوليو 2017، لافتين إلى أنهم بذلوا “كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات، إلا أن هذه المعلومات قد تخضع للتغيير”.

وبلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).

وأكد المنظمات ان “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية”.

وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

شاهد الجنازة