رفض عدد من مستشفيات الجيزة الدخول في الإضراب الجزئي الذي أقرته الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء في 21 سبتمبر الماضي وحدد اليوم لبدئه، وعلى رأسهم (حميات إمبابة، وبولاق الدكرور، والحوامدية العام، و6 أكتوبر المركزي، وإمبابة العام، والإدارة المركزية الصحية بحلوان، ومستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعددها 18 مستشفى). وقالت مستشفى حميات إمبابة إنها تستقبل جميع الحالات مصابة بارتفاع كبير في درجة الحرارة والأمراض الوبائية المعدية، وهذا يجعل من الصعوبة انتقاء حالات الطوارئ من غيره إلا بعد الفحص الإكلينيكي، وأحيانا عمل الفحوصات الطبية اللازمة للتشخيص وإلا سوف يتعرض الفريق الطبي للمساءلة القانونية في حال حدوث مضاعفات للمرضى أو أزمات صحية. وقالت المستشفى في خطاب وجهته لوكيل أول وزارة الصحة بالجيزة أن المستشفى تخدم مجموعة محافظات (القاهرةوالجيزة والقليوبية والمنوفية وشمال الصعيد والفيوم وبني سويف) بصفة منتظمة وأحيانا تستقبل حالات من محافظات نائية حسب صعوبة الحالة المرضية، ويتردد على المستشفى حوالي ألف حالة يوميا كلها ذات طبيعة خاصة مما يجعلهم في عدم وجود الرعاية الصحية يتصرفون مع الفريق الطبي المنوط بالعمل بعصبية، وانفعال وقد يصدر منهم أفعال غير مسئولة مما يعرض الفريق الطبي والمنشأة للخطر. وعللت عدم دخولها في الإضراب بأحوال البلاد بعد الثورة، وأنها ما زالت تعاني من الانفلات الأمني والأخلاقي. كما أعلنت مستشفى إمبابة العام عن عدم قدرة المستشفى على تأمين المنشأة والأجهزة وسلامة الأفراد في هذه الظروف الضاغطة التي تمر بها البلاد، وأنها سوف تطبق المادة 194 من قانون العمل، والتي تنص على أنه يحظر الإضراب أو الدعوة إليه في المنشآت الإستراتيجية أو الحيوية التي يترتب على توقف العمل بها الإخلال بالأمن القومي أو الخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين، وقرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003م بشأن تحديد المنشآت الحيوية والإستراتيجية المشار إليها في المادة 194 لتشمل المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات. وأعلنت المستشفى أنه وفقا للقانون وقرار رئيس الوزراء يعتبر الإضراب مخالفة لقوانين البلاد، وتهديدا للأمن القومي، ويعرض المنشأة للتلف وحياة العاملين للخطر. فيما أعلنت (مستشفى بولاق الدكرور) التي تعد أكبر مستشفيات الجيزة، عدم دخولها في الإضراب؛ خوفا من البلطجية والخارجين عن القانون الذين يقطنون المنطقة، والذين قد يستغلون الحدث في افتعال أعمال بلطجة. وأكدت مستشفى بولاق في خطابها الموجه لنقابة أطباء الجيزة، أن المستشفى تعرض لما يقرب من 100 هجوم على الطوارئ والعمليات والعيادات الخارجية والأقسام المختلفة خلال العام المنصرم، وأنها لا يتوفر بها الأمن الكافي لحماية الأقسام المختلفة في حالة التعرض لأعمال شغب أو اعتداءات من الأهالي. وشاركتها الأسباب مستشفى الحوامدية العام، والتي أوضح مصدر مسئول بها أنها تخدم أكثر من 2800 مريض يوميًّا، وأن الإضراب يمكن أن يؤدي إلى اتجاه المرضى إلى قسم الطوارئ للكشف؛ مما يؤدي إلى ارتباك العمل، وزيادة المترددين على الطوارئ مما يصعب قدرة أفراد الأمن على السيطرة عليه. وطالبت المستشفى بأن يكون الإضراب بها جزئيا، بحيث يضرب بعض الأطباء ويعمل البعض الآخر في العيادات الخاصة، حرصا منها على سلامة ممتلكات الدولة والأجهزة والمستلزمات الطبية والموقف الأمني وتأمين الطوارئ وحياة المرضى. وانضمت مستشفى 6 أكتوبر المركزي إلى المستشفيات الرافضة للمشاركة في الإضراب، معللة أنها المستشفى الحكومي الوحيدة في مدينة 6 أكتوبر، ولوجود حالات عمليات مطلوب سرعة إجرائها بصفة عاجلة. وقال مصدر داخل المستشفى أنها تقدم الخدمات الصحية لمرضى أغلبهم ذات طبيعة اجتماعية خاصة (عمال مصانع وبسطاء) وفي حالة الإضراب سوف تتعرض المستشفى للهجوم والتعدي من أصحاب الحالات المرضية وحالات الطوارئ. ومن ناحية أخرى، أكد أحد أعضاء مجلس نقابة الأطباء- رفض ذكر اسمه- أن مجلس النقابة اقترح في الجمعية العمومية أن يكون الإضراب جزئيا وينتهي بمدة زمنية حتى لا يصطدم بالقرار الوزاري والقانون، ولكن التيار اليساري المتمثل في حركة "أطباء بلا حقوق" هو الذي أصر في الجمعية على أن يكون الإضراب مفتوحا مما يعطي إمكانية للطعن على القرار أمام القضاء الإداري، ويبطل قرارات الجمعية العمومية لمخالفتها للقانون. وأكد أن فلسفة النقابة في الإضراب أن يكون رسالة للشعب المصري لاكتساب تعاطفه معنا ليضغطوا مع الأطباء على الحكومة لتنفيذ المطالب المشروعة التي هي في الأساس تخدم المريض قبل الطبيب.