حذر مصرف الإمارات المركزي البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في الإمارات، وطالبها باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية مالية محتملة. وأوضح في رسالة تلقتها جميع البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة في الدولة، أنه تلقى تحذيرا من السلطات المعنية من تهديدات إلكترونية محتملة تستهدف القطاع المالي.
ويأتي التحذير الإماراتي، بعدما وضع البنك المركزي الصيني 4 بنوك إماراتية على"القائمة السوداء"بعد شبهات حول تحويلات مالية.
شبهات فساد
فقد حذر البنك المركزي الصيني في بيان صادر عنه من التعامل مع 4 بنوك أجنبية "إماراتية" وضعت في القائمة السوداء في الصين، وأن أي معاملة يكشف عنها الحشاب المصرفي لبنك الصين من قبل هذه البنوك الأربعة في الخارج، ستخضع لتحقيق صارم وعاجل، بمعنى أن مصدر المعاملات والغرض منها سيكون تحت فحص الحكومة الصينية.
وقالت وكالة "يوسان هاي تتش" الصينية، البنك المركزي الصيني يضع بنوك إماراتية على"القائمة السوداء"بعد شبهات حول تحويلات مالية.
وأشارت الوكالة الإخبارية إلى أن البنوك الأربعة الإماراتية تشمل: "المؤسسة العربية المصرفية"، و"البنك التجاري الوطني"، و"بنك المشرق"، و"بنك أبوظبي الوطني".
وتوعد البنك المركزي الصيني من أن تعليق التحويلات التجارية قد يأخذ وقتا طويلا جدا، ولضمان ذلك فإن وكلاء الشحن والشركات التجارية في الصين ستتأثر بشكل كبير، ومع ذلك تصر على عدم نقل الأموال إلى بنك الصين من هذه البنوك الأربعة أعلاه.
ولفت التقرير إلى أن الصين شددت اللوائح المتعلقة بالمعاملات الخارجية مؤخرا، وأن الصين وهونج كونج اطلقتا نظاما هذا العام، يجعل المعاملات أكثر شفافية.
تأكيد للشكوك
وكشف أن هذه العاصفة آخذة في التوسع في الشرق الأوسط اعتبارا من يونيو الماضي. وقال رجل أعمال من دبي إن أحد موكليه نقله المال في 20 يونيو، ولكن الصفقة لا تزال في التحقيق حتى الآن، حتى انه قدم جميع الوثائق المطلوبة من بنك الصين، ولكن لا تزال هناك تحقيق يبين ما يجري.
وباستثناء بنك الصين المركزي، بدأ بنك التجار الصينى أيضا فى طلب المزيد من الوثائق حول التعامل مع المعاملات بين دول الشرق الأوسط.
وفي الإجراء الإماراتي تأكيد على ما ذهبت إليه الصين، حيث دعا المصرف المركزي الإماراتي البنوك وشركات التمويل والاستثمار الوطنية والأجنبية والصرافات العاملة في الدولة في يونيو الماضي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية أنظمتها من تهديدات إلكترونية محتملة، يرى مراقبون إنها فرصة للهروب من الفساد الذي اعترة البنوك الإماراتية.
