ليلة الانقلاب.. ماذا فعل خونة العسكر وذيولهم لإسقاط ثورة شعب؟

35136 ساعة قضاها المصريون رفضا للانقلاب
كتب محمد مصباح:
في تاريخ الأمم لحظات تاريخية لا يمكن أن تنسى.. فبعد سيرك مطول من الأزمات والمشاكل التي أثارها الخائن عبدالفتاح السيسي في كل مناحي الحياة، من بنزين ووقود ونقص في الخبز وغيرها من المشكلات المصطنعة التي انخدع بها بعض المصريين -التي صارت بقدرة قادر واقعا معاشا في ظل حكم السيسي- وصل المصريون إلى مشهد الانقلاب العسكري.
تأسست حركة تمرد يوم 26 إبريل 2013، وهي حركة اتضح بعد ذلك أنها كانت تابعة لجهات سيادية وممولة من دولة الإمارات، حيث كانت تجمع توقيعات المصريين لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت تمرد أنها جمعت 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، ودعت الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو 2013.. في حين جمعت حركة تجرد 26 مليون توقيع تؤكد تمسكها بمرسي رئيسا شرعيا.
وفي صباح يوم الاثنين 1 يوليو 2013 نهب مليشيا جماعة "البلاك بلوك"، التي أسسها رجل الأعمال "نجيب ساويرس" مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بالقاهرة، وأوقعت الاشتباكات عند المقر 10 شهداء كلهم من الإخوان.
وفي ليلة الاثنين ألقى مرسي خطابا امتد لساعتين ونصف الساعة، ودعا للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، لكن المعارضة رفضت الاستجابة لدعوته.
وعقب ذلك تلا "محمد البرادعي" بيان جبهة الإنقاذ المثيرة للجدل، وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
تمسكت المعارضة -المدعومة من القوات المسلحة- برأيها، كان الباب الذي ولج من "السيسي" وأصدر بيانًا يمهل القوى السياسية 48 ساعة "لتحمل أعباء الظرف التاريخي "حسب وصفه".
وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 2 يوليو 2013 أصدرت الرئاسة بيانا قالت فيه إنها ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وفي وقت لاحق من الثلاثاء أصدرت محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبدالله في منصبه، الذي عينه الرئيس محمد مرسي بعد أن عزل عبدالمجيد محمود.
وبانتهاء المهلة التي حددتها القوات المسلحة المصرية لمختلف الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق، أعلن الخائن السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعطّل العمل بالدستور.
فانهالت المظاهرات والمليونيات في الشارع المصري معلنة رفضها الانقلاب على صوتها الانتخابي.. وعلى الرغم من أن سهرة 30 يونيو التي تم دبلجتها بكاميرات خالد يوسف وطائرات العسكر لم تمتد سوى سويعات معدودة، بقي المتظاهرون في شوارع مصر -35136 ساعة- بفعالياتهم الرافضة لتسلط السيسي وسياساته وانقلابه الدموي.. دون أن يستجيب لهم سوى رصاص الجيش الذي لم يعد وطنيا، وقناصة مليشيات الداخلية التي أصبحت بلطجية وعصابات للقتل بدم بارد.
ردود الفعل
وتفاوتت ردود الفعل الغربية على الانقلاب، لكنها لم تصل إلى مستوى الإدانة، فبعد إعلان الانقلاب على الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 أخليت السفارة الأمريكية من جميع طاقمها، وعبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن "قلقه العميق" من عزل مرسي، ودعا إلى العودة سريعا إلى المدنية، في وقت أعلنت بريطانيا أنها "لا تدعم تدخل الجيش لحل النزاعات في الأنظمة الديمقراطية" ودعت إلى للتهدئة.
واعتبرت ألمانيا الانقلاب "فشلا كبيرا للديمقراطية"، ودعت إلى "عودة مصر في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن "التدخل العسكري في شئون أي دولة هو مبعث قلق"، ودعا إلى "المسارعة إلى تعزيز الحكم المدني وفقا لمبادئ الديمقراطية".
واعتبر وزير الخارجية التركي في ذلك الوقت أحمد داود أوغلو ما حدث "انقلابا عسكريا غير مقبول".
ترحيب وتهنئة
وهنأ ملك السعودية آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز عدلي منصور بتوليه المنصب المسروق، كما باركت الإمارات العربية المتحدة موقف الجيش المصري، وبعث الرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي ببرقية تهنئة إلى عدلي منصور.
المشهد الأخير رغم بشاعته في إهدار إرادة كل من شارك في الاستحقاقات التي تلت 25 يناير.. إلا أن ما تلاها كان أبشع وأشد وطأة وأكثر فسادا وهلاكا وتدميرا لمصر.. فخرجت مصر من جميع مؤشرات الحياة من تعليم وصحة وقانون وشفافية وغيرها.
وبعد نجاح انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب انقلب على الشعب بقرارات كارثية بزيادة الضرائب والرسوم ورفع أسعار وفواتير المياه والخدمات والاتصالات ورسوم المدارس والجامعات والضرائب المتنوعة.. بل قلص السيسي ميزانيات الصحة والتعليم لصالح التوسع في ميزانيات الجيش والقضاء والشرطة.. الذين هم شعب السيسي.
فمتى يستفيق الشعب المصري ليرفع الظلم عن كاهله كما فعل مع المخلوع مبارك؟!!