بعد تأجيلها للمداولة.. اليوم الحكم في نقض إعدام شباب المنصورة

تنظر اليوم الأربعاء، 17 مايو، محكمة النقض برئاسة المستشار"مجدى أبو العلا"، جلسة النطق بالحكم في طعن القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باسم "قتل الحارس"، بعد أن أجلتها في 3 مايو الماضي لاستمرار المداولة.
وتضم القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة، 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، 21 متهمًا قضت جنايات المنصورة بأغسطس 2015 بالمؤبد على 12 منهم، وإعدام تسعة آخرين - خفف الحكم على أحدهم فيما بعد للمؤبد - وهم: (أحمد الوليد الشال، طبيب امتياز- عبدالرحمن عطية، طالب بطب الأزهر- خالد جاد عسكر، طالب دراسات عليا بكلية العلوم- باسم محسن الخريبي، مهندس ميكانيكا- إبراهيم يحي العزب، خريج كلية الصيدلة- أحمد محمد دبور، مهندس تبريد وتكييف- محمد علي العدوي، طالب بكلية الآداب- محمود ممدوح وهبة، طالب بكلية الهندسة).
هذا وقد أكد أهالي المعتقلين في مقاطع فيديو بثتها قنوات فضائية، تهديد الداخلية لأبنائهم باغتصاب أمهاتهم وأخواتهم لإجبارهم على الاعتراف بالتهم الملفقة ضدهم في مقاطع مصورة، وصفتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا ببيان لها في سبتمبر 2015 ب "الوسائل اللا آدمية لشيطنة المعارضين وترسيخ إدانتهم لدى الرأي العام المصري قبل بدء التحقيقات القضائية معهم".
يُذكر أن قوات الأمن بالدقهلية قد اعتقلت الشباب في ال21 من أوائل شهر مارس 2014، حيث -وفقًا لشهادات أسرهم- تم اقتيادهم جميعًا إلى مقر الأمن الوطنى بالقاهرة، تعرضوا هناك في ظل الإخفاء القسري، لجميع صنوف التعذيب لإجبارهم على الاعتراف بتهمٍ لم تقدم الأجهزة الأمنية أدلة تؤكد إدانة الشباب بها، ليظهر بعدها عدد منهم في مقاطع فيديو صورته لهم وزارة الداخلية، بوجوه متورمة، وملابس ممزقة وجروح، ليدلوا باعترافات مغصوبة بارتكابهم جرائم عديدة كان أبرزها قتل رقيب الشرطة "عبدالله عبدالله متولي علي الحملي" 42 سنة، وهو حارس منزل المستشار "حسين قنديل" قاضي اليمين في قضية "الاتحادية" التي كان يحاكم فيها الدكتور محمد مرسي.
كما قد صرح سابقًا ياسر الجزار، أحد محامي المتهمين، أن هيئة جنايات المنصورة مارست معهم جميع أنواع الضغوط لإنهاء القضية دون النظر إلى الدفوع المعروضة من قبلهم، وأن هيئة الدفاع تمسكت بطلبها في تفريغ شريط كاميرات المراقبة الكامنة في موقع الحادثة والذي يُثبت بِمَا لا يدع مجالاً للشك عدم وجود أيٍّ من المتهمين داخل حرم وقوع الجريمة.