حذر الكاتب الموالي للعسكر الدكتور محمود خليل، من انتشار ظاهرة الغش في كل قطاعات الدولة والمجتمع، حتى باتت «أسلوب حياة»؛ متهما حكومة الانقلاب بالتسبب في هذه الظاهرة السلبية. وقال خليل، في مقال له اليوم بصحيفة الوطن بعنوان "الغش أسلوب حياة": «الحكومة التى أعدت مشروع قانون «الغش فى الثانوية العامة»، هى فى ذاتها سبب من أسباب انتشار ظاهرة «الغش فى الامتحانات»؛ لأنها أحيانا تغش المواطن. هى تغشه عندما تعده بخفض الأسعار، فإذا هى تزيد، وتغشه حين تعده بأن تعويم الجنيه سيؤدى إلى خفض سعر الدولار، فإذا به بعد التعويم يحلق فى السماء، وتغشه حين تجعل من الولاء أساسا للاختيار، وهى تشكل لجانها ومجالسها دون وضع التميُّز فى الاعتبار. المواطن الغشاش يرقص.. مثلما ترقص الحكومة!». ويضيف خليل «الغش ليس موضوعا للامتحانات فقط، فهناك أشكال مختلفة للغش تسيطر على واقع المعاملات والتعاملات فى مصر، فهناك الغش الاقتصادى والغش التجارى والغش الدينى والغش الثقافى والغش السياسى، كل ممارسة فى حياتنا عرضة للغش. ولو أن قانون «الثانوية العامة» طبق وحده، بما يلزمه من عدالة وصرامة، فإن كل سجون مصر لن تستطيع استيعاب من سيتم محاكمتهم. هذا فى بند واحد من بنود الغش، فما بالك لو طبق القانون على الغشاشين فى كافة المجالات، أتخيل أن مصر وقتها ستتحول إلى سجن كبير!». ويفسر الكاتب انتشار ظاهرة الغش في المدارس، إلى تراجع قيمة الاجتهاد أمام قيم الفهلوة والحصد السريع، لافتا إلى أن التلميذ فى مصر تربى على ثقافة «ليه تدفع أكتر ما دام ممكن تدفع أقل؟!». ثم تساءل: «كيف نطلب من تلميذ يعتمد على «المذاكرة بالوكالة» من خلال درس خصوصى أو مجموعة تقوية أن يرى للجهد أى قيمة؟! لماذا يذاكر أصلا وهو يعلم أن الكلمة العليا داخل لجان الامتحانات ل«الغش»؟، الغش الذى يرعاه ولى الأمر والتلميذ، والمدرس والفراش، بل أحيانا بعض الموظفين فى وزارة التربية والتعليم، والواقع الافتراضى». ويؤكد الكاتب أن «التلميذ يغش- حين يغش- وهو يعلم أن مصيره ليس مرتبطا بالشهادة أو المجموع الذى سيحصل عليه قدر ما هو مرتبط بقدرة عائلته على «زقِّه» فى موقع متميز أو وظيفة يحصل منها على الشىء الفلانى».