كتب:حسن الإسكندراني: أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة التاسعة عشرة بالقضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 21 مارس المقبل.
وواصل القضاء الانقلابيالشام خ والمسيس عقوباته الظالمة ضد المعتقلين؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس جميع المعتقلين في هزلية "فض رابعة" من بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و738 معتقلاً آخرين، بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
جاء ذلك بعدما هتف جميع المعتقلين بداخل القفص الزجاجي بمعهد أمناء الشرطة بطره، بسبب قرار المحكمة ببدء سماع شهود الإثبات، على رغم إصرار الدفاع على تفريغ الفلاشة المقدمة من جانبهم، وكذلك الاطلاع على تفريغ اللجنة الفنية لإسطوانات القضية، مرددين هتاف "باطل" ليأمر رئيس المحكمة بإثبات تلك الواقعة بمحضر الجلسة، واعتبار أن ما حدث منهم بمثابة إخلال بنظام الجلسة، ليأمر بمعاقبتهم على الفور بالحبس لمدة سنة مع الشغل على خلفية تلك الواقعة.
يأتي على رأس المعتقلين بالهزلية،الدكتور محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة"، نجل الرئيس محمد مرسي، والصحفى حسن القباني والمصور الصحفي محمود شوكان.
كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.