السيسي يتلقى صفعة جديدة.. رئيس "النفط الليبية": لن نورد وقودًا لمصر!

تلقى قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة جديدة تؤكد عدم ثقة الحكام والأنظمة العربية في نظامه، خاصة بعد خيانته الأخيرة للمملكة العربية السعودية من خلال دعم الحوثيين والمد الإيراني في مواجهة المملكة ودول الخليج، حيث رفضت السلطات الليبية تصدير النفط لنظام السيسي، بل نفت أنها لم تصدر نقطة نفط واحدة، في الوقت الذي يواجه السيسي أزمة البحث عن كفيل آخر لتوريد النفط وإنقاذه من أزمة مقبلة.
وأكد المهندس مصطفى صنع الله -رئيس المؤسسة الليبية النفطية- في تصريحات صحفية، أنه لن يتم توريد مواد بترولية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، متابعا أن ما يتردد عن سعي ليبيا لتصدير الخام إلى مصر غير صحيح ومجرد تكهنات.

وعزا صنع الله، خلال تصريحاته، التي ألقاها على هامش مشاركته في اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" في دورته ال97، والمنعقد حاليا بأحد فنادق القاهرة، مساء أمس الخميس، السبب وراء عدم قدرة ليبيا على توريد الوقود لمصر بأنه يكمن في قلة إنتاج النفط الليبي، والذي يصل إلى 635 ألف برميل يوميا فقط.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشاع فيه إعلام الانقلاب خلال الأشهر الماضية تصريحات لمسئولين بشأن تعاون ليبيا مع مصر لتوريد كميات كبيرة من التفط، بعد أن تخلت شركة أرامكو السعودية عن تصدير النفط لمصر، عقب تصويت مصر على الفيتو لصالح روسيا بشأن وقف الحرب في سوريا.
وكانت شركة أرامكو السعودية قد توقفت عن إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، وقع خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
وبموجب الاتفاق كانت تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، ذلك بخط ائتمان بفائدة 2%، على أن يتم السداد على 15 عاما، إلا أنه وبعد خيانة السيسي للمملكة وطعنها من الخلف بدعم الحوثيين في مواجهة المملكة وتصدير السلاح وفتح خطوط إمداد بحرية للحوثيين عن طريق مصر، فضلا عن موقف سلطات الانقلاب من التصويت لصالح المشروع السعودي الخاص بالشأن السوري في مجلس الأمن، أدى لتوقف إمداد شركة أرامكو وتأزم العلاقات بين الجانبين.
وارتفعت أسعار المواد البترولية في مصر منذ أيام بعد قرار حكومي بتخفيض الدعم عليها قبل أسابيع من اتفاق متوقع بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وسيؤدي امتناع الشركة السعودية إلى تناقص الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في مصر التي أصدرت قراراً بتحرير سعر الصرف للتخلص من مشكلات شُح العملة الأجنبية.
يأتي ذلك في الوقت الذي طمعت فيه سلطات الانقلاب الحصول على النفط الإيراني، لولا التدخل الإماراتي وعد من دول الخليج التي هددت نظام الانقلاب بالتخلي عنه حال الارتماء في حضن دولة الملالي، حيث نفى وزير البترول المصري، طارق الملا، ما تردد عن زيارة مزمعة له إلى إيران من أجل التعاون في مجال البترول، رغم ما أشاعته سلطات الانقلاب من فتح أفق جديدة مع دولة الخوميني.