"مينا" تواصل كشف انهيار الصحة قبل يوم من التحقيق معها ب"السرنجات"

قبل يوم من مثولها أمام النيابة للتحقيق معها، بتهمة إثارة الرأي العام، لتصريحاتها عن أزمة "السرنجات" والأدوات الطبية الناقصة بالمؤسسات الصحية، نشرت الدكتورة منى مينا، وكيلة النقابة العامة للأطباء، صورة من قرار مستشفى التأمين الصحي ببورسعيد، بتوقف دخول الحالات للعناية المركزة، لعدم وجود أطباء مقيمين.
وأوضحت الدكتورة منى: "أن الأطباء المقيمين وهم شباب الأطباء المتحملين لأغلب العمل في المستشفيات أصبحوا يهربون من مستشفيات التأمين الصحي، بسبب عدم صرف زيادة الأجور التي حصل عليها الأطباء بقانون 14 لسنة 2014، بذلك أصبح أجر الطبيب حديث التخرج في التأمين حوالي 1200 جنيه وأجر الطبيب حديث التخرج في باقي قطاعات وزارة الصحة حوالي 2200 جنيه بقارق 1000".
وأشارت وكيلة النقابة إلى أن نقابة الأطباء، نبهت مرارا وتكرارا في بيانات ومخاطبات ومناشدات ووقفات لتلك المشكلة، وقامت بشرح تلك الأزمة في لقاءات مباشرة مع كافة المسئولين، مع توضيح أثرها الخطير على الخدمة الصحية بالتأمين، ولكن لا حياة لمن تنادي".
ولفتت في تدوينة على صفحتها: "حاليا هناك قضية خاصة بالحق في المساواة في الأجر مرفوعة أمام القضاء الإداري".
ومن المقرر أن تمثل وكيلة نقابة الأطباء، منى مينا، أمام النيابة استئناف القاهرة بمكتب نائب عام الانقلاب بالقاهرة الجديدة، غدا السبت، بعد إخطار نقابة الأطباء رسميًا بموعد الاستدعاء.
وعلى الرغم من أن قرار الاستدعاء لم يذكر أسبابًا؛ إلا أنه يرجح أن يكون على خلفية البلاغ المقدم من وزارة الصحة والسكان، إلى نائب عام الانقلاب، ضد مينا، على خلفية تصريحاتها بشأن "إصدار الوزارة أوامر للمستشفيات باستخدام "السرنجات" أكثر من مرة للمريض نفسه، بسبب نقص المستلزمات الطبية في المستشفيات".
بدورها، أعلنت نقابة المحامين المصريين، في بيان رسمي، تضامنها مع مينا، وتفويضها ستة محامين من أعضائها لحضور التحقيق المقرر معها بمكتب النائب العام والدفاع عنها.
وتنص المادة 188 من قانون العقوبات المصري، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وعلّقت مينا عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" قائلةً "لا أحب السجن. ولا أتمناه، ولكني لا أخافه. أزمة نقص الدواء والمستلزمات أزمة خطيرة، واستخدامها لمحاولة تمرير الفكرة الخبيثة لتحرير سعر الدواء أخطر وأخطر".
وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت في بيان لها، تضامنها مع وكيلتها، اعتبرت فيه أنها "رصدت هجوما غير مبرر من بعض المسئولين، يركز على إبراز جملة واحدة فقط في الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية التي تشغل بال المريض المصري، مما يعطى شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها، ومحاولات أوضح للتغطية على المشكلات الحقيقية التي يتعرض لها المريض".
في السياق ذاته، وقعت 527 شخصية عامة وسياسية ونقابية وحقوقية، على بيان لتأييد نقابة الأطباء ووكيلة مجلس النقابة.
وجاء في البيان المشترك "إننا نستنكر تنظيم هجوم غير مبرر من بعض المسؤولين ووسائل الإعلام، هذا الهجوم الذي يركز على إبراز جملة واحدة فقط في الحديث مع تحريفها وتأويلها، ويتناسى المشكلات الأساسية الذي تشغل بال المريض المصري، مما يعطي شبهات بوجود محاولات تصيد واضحة لنقابة الأطباء ووكيلتها".
وتخرجت منى مينا من كلية الطب عام 1983، وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في طب الأطفال سنة 1990، وخاضت العديد من المعارك في نقابة الأطباء من أجل حقوق الأطباء والمرضى، كما خاضت معارك خارج النقابة على المستوى السياسي من أجل تحقيق أهداف الثورة.