ما بين أتاتورك وأردوغان.. تركيا تتحرر

أخطأ عبدالفتاح السيسي وباقي رفاق العصابة العسكرية في العنوان، حين أراد أن يستفيد من الخبرة التركية، إذ بدلا من أن يعتبر أعضاؤه مما فعله الطيب أردوغان من نهضة بعد كبوة وحرية بعد قمع، فإنهم استلهموا تجربة الانقلاب الذي قام به كمال أتاتورك، فأعرضوا عن سكة السلامة وطرقوا أبواب سكة الندامة.
وتحيي تركيا اليوم الخميس، في مراسم تقام في ولاياتها المختلفة، وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج الذكرى ال78 لوفاة "مصطفى كمال أتاتورك"، مؤسس الجمهورية "العلمانية التركية، ومسمار نعش الخلافة الإسلامية (العثمانية) وتفكك الأمة الإسلامية".
ومن باب البروتوكول والحصافة السياسية وقف مسؤولو الدولة، يتقدمهم الرئيس "رجب طيب أردوغان"، ورئيس الوزراء "بن علي يلدريم"، ورئيس الأركان العامة، "خلوصي أكار"، دقيقة صمت أمام ضريح أتاتورك في العاصمة أنقرة، بعد وضع إكليل من الزهور عليه.
ودوّت الصفارات ونُكّست الأعلام في مختلف أنحاء البلاد؛ في تمام الساعة 09:05، وهي ساعة وفاة أتاتورك الذي فارق الحياة في مثل هذا اليوم، عام 1938.
العسكر في تركيا
تحدثت كتب التاريخ عن النزعة القتالية التي تمتع بها الأتراك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، حتى إن قبائلهم التي عاشت في وسط آسيا دأبت على مهاجمة الصين، مما اضطر حكامها إلى بناء السور العظيم لصدهم، وظلت تلك الصفة ملازمة لهم بعد تأسيس الإمبراطورية العثمانية التي وصفت بأنها "عسكرية جهادية".
وفي مرحلة أفول الإمبراطورية تحولت البلاد إلى رجل أوروبا المريض (القرن الثامن عشر)، حتى تكالبت عليها دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وأنزلت بها هزيمة منكرة، الأمر الذي أدى إلى احتلال إسطنبول ذاتها في عام 1918، وفي لعبة تم الاتفاق عليها مع بريطانيا والحلفاء، تم الدفع ب"مصطفى كمال باشا" (أتاتورك) إلى الواجهة كبطل قومي يقود المقاومة، وتم طرد الغزاة في الفترة ما بين عاميْ 1920 و1922، وهو ما مهد له الطريق لتولي السلطة وإعلان الجمهورية وإلغاء الخلافة العثمانية في عام 1923.
ووفق اللعبة قيل أن الجيش هو الذي أنقذ تركيا ورعى تأسيس الجمهورية، فقد سوغ ذلك لقادته أن يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن "إعادة تشكيل الأمة"، وهو المعنى الذي رسخه مصطفى كمال باشا خلال سنوات حكمه التي استمرت من عام 1927 إلى عام 1938.
منذ ذلك الحين اعتبر الجيش نفسه "مفوضا" ووصيا على الشعب، وصار مؤسسة مستقلة عن الدولة، ولها موازنتها التي تعدها رئاسة الأركان وليس وزارة الدفاع، وترسل إلى البرلمان للموافقة عليها فقط وليس لمناقشتها.
منذ عام 1935 نص القانون على تلك الوظيفة للجيش، لكن الفكرة جرى النص عليها في الدستور عام 1960، في أعقاب أول انقلاب قام به قادة الجيش باسم الدفاع عن النظام الجمهوري وقيم العلمانية التي اعتبرت أساسا أبديا له، لا يقبل التعديل أو المناقشة.
استنادا إلى هذا الدور، قام الجيش بثلاثة انقلابات عسكرية سافرة خلال السنوات 1960 و1971 و1980، وذلك غير الانقلاب "الناعم" الذي تم في عام 1997 وسبقت الإشارة إليه.
السيسي على خطى أتاتورك
تحالف الجيش مع القضاء والدولة العميقة قاسم مشترك بين انقلاب العسكر في مصر وما جرى في ستينات تركيا، ذلك أن الجيش في الانقلابات التي تمت كان يقوم بالمهمة السياسية والدور العسكري، لكن ذلك لم يكن ليكتمل ويحقق مراده بدون إسهام القضاء وتجاوب أجهزة الدولة العميقة، وإن شئت فقل إن القضاء والدولة العميقة ظلا طوال العقود الخالية من الأدوات التي استخدمها الجيش التركي في تسويغ ممارساته وبسط سلطاته.
وفي 9 حالات استخدم الجيش المحكمة الدستورية في حل تسعة أحزاب إسلامية وكردية في الفترة ما بين عامي 1971 و2009، وهو ما يذكر بالوضع في مصر منذ انقلاب جمال عبدالناصر عام 1954 وحتى الانقلاب الذي قاده عبدالفتاح السيسي في 2013.
لم تنتقل تركيا من الجمهورية الكمالية القمعية إلى مشارف الجمهورية الديمقراطية إلا بعد عام 2003، حين تولى السلطة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان، الذي ساعدته ظروف مواتية على إخراج الجيش من قلب السياسة وفك تحالف القضاء والدولة العميقة.
إذ مكنته الأغلبية التي حصل عليها حزبه من الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل حكومة متماسكة، وساعده ذلك على الاستجابة لدعوة الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة إضفاء الصفة المدنية على مجلس الأمن القومي الذي يقرر السياسة العامة للدولة، باعتبار ذلك من شروط قبول تركيا ضمن عضوية الاتحاد.
وقد تم تغيير التركيبة بحيث أصبحت الأغلبية للمدنيين، كما أن دور المجلس أصبح استشاريا فقط، ولا وجه للإلزام فيه، وحين تم تصحيح ذلك الوضع صار بمقدور الحكومة أن تمارس سلطتها متحررة من القيود والضغوط، وقوى ذلك مركزها في التصدي لأركان "الدولة العميقة" ممثلة في منظمة "آرغنكون" العسكرية الإرهابية.
تركيا تتحرر من العسكر
فاز أردوغان في انتخابات رئاسة الجمهورية التي قام فيها الشعب باختيار رئيسه بالاقتراع المباشر لأول مرة في تاريخ تركيا، ليأتي الفوز مكمّلاً للاستحقاق الديمقراطي لحزب العدالة والتنمية بعد الفوز في الانتخابات المحلية، في فترة وُصفت بكونها الأصعب على الحزب.
يمكن اعتبار نصر أردوغان نصرًا تاريخيًّا منذ أتاتورك وإعلان جمهورية تركيا الحديثة، ففي الوقت الذي يُحكم فيه حزب العدالة والتنمية سيطرته على السلطة منذ سنوات، كانت تركيا قبل ذلك رهينة تحت القبضة العسكرية إلا من لحظات انفراج ما تلبث أن تنتهي بانقلاب عسكري، وإحكام السلطات العسكرية قبضتها على السلطة ووأد الديمقراطية.
جدير بالذكر أن مجلس الدفاع الوطني الذي أعلن المجلس العسكري تشكيله في مصر، يضم 16 عضوا بينهم 11 من العسكريين (أغلبية)، وهو ما يعني أن الانقلاب العسكري في مصر أعادنا إلى أجواء الستينيات في تركيا، وهو الوضع الذي لم يتحرروا منه هناك إلا بعد مضي أربعين عاما ووصول الاسلاميين للسلطة.