أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة سعيد الصيد، اليوم الخميس، سادس جلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الهزلية الشهيرة إعلاميا باسم "اللجان النوعية"، إلى جلسة 30 نوفمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات. ومنعت المحكمة خلال جلسة اليوم، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على هيئة الدفاع عن المعتقلين. وكانت النيابة العامة ادعت انضمام المعتقلين إلى جماعة محظورة، على خلاف أحكام القانون، بهدف الإخلال بالسلم العام والتحريض على العنف، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.