تأييد الصهاينة وخذلان السوريين.. الانقلاب يهذي بالأمم المتحدة

أكثر من ثلاث سنوات سعى فيها الانقلاب العسكري في الأرض فسادًا، وكان تمثيله المشوه لمصر بالأمم المتحدة مدعاة للخزي والعار، من مواقفه المعادية للإسلام وحقوق العرب والتي تفوح منها رائحة العمالة والخيانة والخسة.

فهاهو الانقلاب يؤيد مشروع الاحتلال الروسي بشأن حلب، والذي لا يسمن ولا يغني من جوع لهذه المدينة التي شارك في حصارها الروس وأمطروها بالأسلحة المحرمة ولم يرحموا فيها طفلاً ولا شابًا من عدوانهم.

مهزلة القرار الروسي

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف، السبت، إن مصر صوتت لصالح المشروع الروسي، وانتقد ما بات يمثله مجلس الأمن، الذي "أصبحت المشاورات في إطاره تكرارًا وتسجيلاً لمواقف تقليدية وحوارًا للطرشان"، على حد تعبيره.

وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية؛ فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

وقال المعلمي بعيد التصويت "كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر".

وأكد أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري بكل الوسائل، ووصف المندوب السعودي طرح روسيا مشروعًا مضادًّا، واستخدامها الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي ب"المهزلة"، حسب تعبيره.

وقال المعلمي: إن بلاده وعشرات من الدول الأخرى ستوجه خطاب احتجاج لمجلس الأمن عما جرى السبت.

من جهتها وصفت مندوبة دولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني الموقف المصري بالمؤسف، وقالت: "إن المهم الآن هو التركيز على ما يمكن فعله لمواجهة فشل مجلس الأمن في حل الأزمة السورية بعد استخدام روسيا الفيتو للمرة الخامسة".

التصويت لصالح إسرائيل

وقبل 11 شهر أقر الانقلاب بالتصويت لصالح انضمام الكيان الصهيوني إلى عضوية لجنة تابعة للأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في تصريحات إن مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في الأمم المتحدة كان يشمل انضمام ست دول جديدة إلى اللجنة المشار إليها دفعة واحدة، ومن بينها ثلاث دول عربية خليجية (الإمارات وقطر وسلطنة عمان‎) ودون منح الدول الأعضاء حق الاختيار في ما بينها؛ الأمر الذي قررت على إثره المجموعة العربية بالأمم المتحدة ترك المجال مفتوحًا لكل دولة عربية للتصويت بما تراه مناسبًا.

وسجلت مجموعة الدول العربية في بيان مشترك عقب عملية التصويت أمس الجمعة تحفظها على عضوية إسرائيل في اللجنة، وذلك ل"عدم الثقة بنواياها السلمية في مجال الفضاء الخارجي وعدم شفافية أنشطتها الفضائية، ولنشاطها النووي للأغراض العسكرية، ورفضها الانضمام لأي من الاتفاقات الدولية ذات الصلة".

وفي يونيو الماضي صوت ممثلو الانقلاب في المم المتحدة على اختيار الصهيوني "داني دانون" سفيرًا لرئاسة اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، خاصة أنها المرة الأولى التي تفوز فيها الدولة العبرية منذ التحاقها بالأمم المتحدة قبل 67 عامًا برئاسة إحدى لجانها.

وقالت مصادر إن كلاًّ من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة قد صوتوا لصالح السفير الصهيوني.

وبعيدا عن الأمم المتحدة ولجانها، صوتت مصر في سبتمبر الماضي لصالح الإسرائيلي "دورون سمحي"، لاختياره نائبا لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد، إضافة إلى دولة عربية أخرى هي تونس.

وطغت الفرحة الصهيونية على عناوين الصحف ونشرات الأخبار العبرية، ليس مردها فقط اختيار إسرائيلي للمرة الأولى رئيسًا لإحدى لجان الأمم المتحدة، بل أيضًا لحساسية المواضيع التي تتناولها اللجنة القانونية بالأمم المتحدة، ما يمنح تل أبيب نقطة انطلاق جديدة لتمرير مشاريعها المعادية للفلسطينيين، والعرب تحت غطاء شرعي.

انقلاب تركيا

ومنذ شهرين أحبط ممثلو الانقلاب بالأمم المتحدة مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي يدين محاولة الانقلاب في تركيا، ونقلت رويترز عن دبلوماسيين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم بأن مصر قالت إن مجلس الأمن لا يملك وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيًا؛ ما تسبب بمنع صدور البيان الذي كان يتطلب إجماع الأعضاء البالغ عددهم 15 عضوًا.

وأعرب البيان الذي وضعت الولايات المتحدة مسودته عن قلق عميق بشأن الموقف في تركيا، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب أي أعمال عنف أو إراقة دماء، كما دعا إلى إنهاء عاجل للأزمة والعودة إلى سيادة القانون.

وكان السيسي وزيرًا للدفاع عندما قاد الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي عام 2013، وقد أعلنت تركيا مرارًا رفضها الانقلاب في مصر.

كما هاجم أمير قطر الأمم المتحدة لدعمها الانقلاب العسكري في مصر وتأييد الانقلابي عبد الفتاح السيسي.