فتح التحقيق مع" حمزة" لتحريضه العسكري علي قلب نظام الحكم

كلف المستشار عبدالمجيد محمود - النائب العام - المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد -مساعد النائب العام والمتحدث بإسم النيابة العامة- بالتحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى أبو بكر المحامي, ضد المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، يتهمه فيه بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم ، والخروج على رئيس الجمهورية محمد مرسى المنتخب بإرادة شعبية، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع الرئيس من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض الأمن القومى للخطر.
اكد مقدم البلاغ رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالا بجريدة "المصرى اليوم" يدعو المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأى العام للخروج على الشرعية و أحكام الدستور والقانون، فضلا عن ترك أمن البلاد من الخارج، وقام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى و المواطنين ضد الرئيس وتأديب الرأى العام.
وأوضح أن حمزة، طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكرى بمنعه بالقوة من تأدية أعماله التى حقها له القانون والدستور، والخروج على طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن, حيث قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته، محاولا إحداث حالة من البلبلة والفوضى فى الرأى العام.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالتة إلى المحاكمة الجنائية، لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية.