الجمعية الجغرافية تستبق أحكام القضاء وتزعم "لا خرائط تثبت مصرية تيران وصنافير"

استبقت سلطات الانقلاب التجهيز للحكم القضائي المحتمل من المحكمة الإدارية العليا حول قضية تيران وصنافير، بخروج السيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، ليزعم أن اللجنة التي شكلتها الجمعية لدراسة وفحص الخرائط الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير انتهت إلى عدم وجود أي دليل قاطع يثبت تبعية الجزيرتين لمصر.
وتابع رئيس الجمعية- في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" على فضائية "دريم"، اليوم السبت- أن الجمعية أصدرت كتابًا تضمن الخرائط والوثائق والمراسلات الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، ومن بينها مراسلات بين سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية الراحل، ووزير خارجية مصر الأسبق عصمت عبد المجيد، والتي أظهرت طلب السعودية للجزر عام 1988 و1989، ورد مصر بأنهما سعوديتان، ولكنهما ستظلان تحت الإدارة المصرية لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.
وأضاف "الحسيني" أن الجمعية تعرض ما لديها من خرائط ووثائق من منظور جغرافي بحت، لا علاقة له بالسياسة، لافتًا إلى امتلاكها 12 ألفًا و500 خريطة و600 أطلس، وثروة من الكتب، وتعتمد على خرائط الجمعية الجغرافية في استرداد طابا من إسرائيل.
وقررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامى محمد عادل سليمان، لرد الدائرة الأولى لفحص الطعون، عن نظر طعن الحكومة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإدارى، ببطلان تنازل قائد الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير من خلال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 13 أغسطس بعد التنازل عن طلب الرد.
وكان محمد عادل سليمان، المحامى، قد تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى، الخاصة بفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتى كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، فى الجلسة الماضية، استند فيه ل5 أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقتها، وقف نظر الطعن لحين الفصل فى طلب الرد.
وقال مقدم طلب الرد المحامى محمد عادل سليمان، في بيان له أمس الجمعة: إن "هيئة الدفاع قررت عدم التنازل عن طلب الرد والإصرار على استكماله"، لافتا إلى أن الهيئة ستجتمع عصر الجمعة للاستقرار على الطلبات التى سيتم التقدم بها للمحكمة التى ستنظر طلب الرد.
وأضاف سليمان أن هيئة الدفاع ستتنازل خلال الجلسة عن طلب الرد فى مواجهة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس الدائرة السابق، والمستشار محمد النجار، عضو الدائرة المتوفى، وستصر على طلب تنحية باقى أعضاء الدائرة عن نظر الطعن.
يشار إلى أن سليمان استند إلى 5 أسباب لرد دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر طعن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان التنازل عن الجزيرتين للسعودية، وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وقال: إن السبب الأول هو أن وزير الدولة للشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب مجدى العجاتى، صرح علانية يوم الأربعاء، الموافق 23 يونيو، بقوله: «أتمنى أن تقبل المحكمة الإدارية الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الفصل فيه خلال أسبوع»، مؤكدا أن «العجاتى» مستشار سابق بالمحكمة الإدارية العليا، وعمل بالدائرة نفسها التى تبت فى الطعن، الأمر الذى يُنبئ بتدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية.
وأوضح الطلب أن العجاتى أطلق تصريحاته قبل رفع الطعن الذى قدمته هيئة قضايا الدولة رسميا، ظهر يوم الخميس، مؤكدا أن تصريحات الوزير تتضمن توجيها للإدارية العليا، بضرورة قبول طعن الحكومة وتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل.
والسبب الثانى، هو ما نشر فى جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين، ومقابلته لرئيس مجلس الدولة، الثلاثاء الماضى، ما اعتبره تدخلا ثانيا من السلطة التنفيذية فى القضاء.
والسبب الثالث، أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، منتدب كمستشار قانونى لجامعة القاهرة، التى منحت الدكتوارة الفخرية لملك السعودية، فى تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها.
والسبب الرابع، هو انتداب المستشار فوزى عبد الراضى سليمان، عضو الدائرة بوزارة الخارجية، التى تعد أحد الطاعنين على هذا الحكم.
أما السبب الخامس، هو ما استشعره المحامى من سرعة غير مسبوقة فى إجراءات نظر الطعن، ما يجعله غير مطمئن للدائرة، حيث حددت موعدا مغايرا للجلسة عن موعد انعقادها العادى يومى "الإثنين الأول والثالث من كل شهر".
وكان قائد الانقلاب العسكري قد تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة ملياري دولار، الأمر الذي أدى إلى مظاهرات شعبية كبيرة في شوارع القاهرة وكافة ميادين المحافظات؛ غضبا من خيانة السيسي وبيع الأرض، في الوقت الذي فشل في حل أزمة سعر الدولار وارتفاع الأسعار، رغم المليارات التي يحصل عليها من الخليج.