اعتقال ضابط إغلاق جسر إسطنبول.. وهويدي: الطوارئ ستعيد الأمن في تركيا

أوقفت الشرطة التركية اليوم الجمعة، العقيد الركن "معمر أ" والذي كان مكلفاً من قبل الانقلابيين بإغلاق جسري مضيق البوسفور واللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، وذلك في خزانة للملابس.
وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" عن مصادر أمنية، أن المتهم "معمر أ" تم توقيفه في منزل أحد أصدقائه بقضاء مراد باشا، بولاية أنطاليا(جنوب) وهو مختبئ في خزانة للملابس، مشيرة إلى أنَّ السلطات الأمنية حدّدت هوية العقيد بواسطة المراسلات التي جرت بين الانقلابيين عبر تطبيق "واتس آب" والتي حصلت عليها الشرطة التركية عقب الانقلاب الفاشل مساء الجمعة الماضي.
ومن الجمل التي كتبها "معمرأ" في محادثات "واتس آب" مع الانقلابيين "يوجد اشتباكات في كوليلي (ثانوية عسكرية في منطقة أوسكودار بإسطنبول) سنطلق النار على المجموعة"، "هل يمكن النظر في إجراء طلعة جوية فوق الجسر الثاني؟"، "أصبنا أربعة أشخاص أبدو مقاومة في جنغل كوي. لا توجد مشاكل".
من ناحية أخرى، رأى الكاتب والمفكر المصري، فهمي هويدي، أن "حالة الطوارئ" التي أعلنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء، من شأنها أن تكمل استتباب الوضع الأمني في البلاد، عقب إفشال محاولة انقلابية، الجمعة الماضية، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) الإرهابية.
وأضاف في تصريحات مع "الأناضول" عبر الهاتف، بشأن الأوضاع الحالية التي تشهدها تركيا بعد محاولة الانقلاب، "الوضع الأمني حاليًا مستتب بنسبة 95%، ومازال هناك 5%، أرى أن قرار القيادة التركية بفرض حالة الطوارئ سيسهم في تأمين الوضع القائم، ويعالج هذه النسبة المتبقية".
وقال هويدي: "الطوارئ المعلنة مسألة مفهومة، وتقف عند حدود معينة وهي 3 أشهر، كما أنها درجة مختلفة عن الأحكام العرفية".
وبالأمس، قال الرئيس أردوغان، إن حالة الطوارئ لا تعني فرض أحكام عرفية في البلاد، موضحاً أنها "خطوة لتسليم الدولة إلى أيدي قوية، من أجل تطهير المؤسسات العامة من عناصر منظمة (فتح الله غولن) الإرهابية، وأي تنظيم إرهابي آخر، من أجل عمل الديمقراطية بشكل أفضل"، حسبما جاء في كلمته أمام آلاف المواطنين المتجمهرين في الميادين بعدة مدن تركية.
وحدد "هويدي"، عنصرين مهمين لضمان فاعلية قرار الطوارئ، وهما: أن تكون حالة الطوارئ بمدة واضحة، وهذا ما حدث فعليًا، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أن الأمر يحتاج أيضًا لمعرفة ما إذا كان القرار سيتم تمديده فيما بعد أو لا، خصوصًا أن الكثيرين (لم يذكرهم) يتصيدون للقيادة التركية الحالية.
أما العنصر الثاني، الذي أوضحه الخبير السياسي، هو "ضرورة إعلان أدلة التحقيق على الرأي العام فيما بعد، على أن تتضمن وثائق واعترافات"، مشيرًا أن هذا الأمر لا يتطلب القيام به الآن، لأن هناك وضع قانوني لابد أن يأخذ مدته.
وأشار، أن الرأي العام التركي يحتاج إلى أدلة تثبت أن جميع الموقوفين ضالعين في هذا الانقلاب، لاسيما أن التوقيفات طالت قطعات عدة في الجيش والبحرية والتعليم وغيرها.
وبشأن إجراءات التطهير، وصف "هويدي" ما يحدث، بأنه "قد يدخل في إطار مرحلة الإنفعال ورد الفعل الغاضب من الانقلاب والخطط التي كانت موضوعة من جانبهم".
وحول التوقع الذي أثاره الكاتب البريطاني روبرت فيسك، في صحيفة "إندبندنت"، الأحد الماضي، بمحاولة انقلاب آخر في غضون شهور أو حتى سنوات، قال "هويدي": "لا أخذ هذا التوقع بجدية لأن مواقف (فيسك) وتعاطفه مع النظام السوري بشجاعة يشكك في أي توقعات له".
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.